فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، مشيرًا إلى استمرار الهند في شراء النفط من روسيا. وستدخل الرسوم الجديدة، التي أُعلن عنها يوم الأربعاء، حيز التنفيذ بعد 21 يومًا من 7 أغسطس.
وترفع هذه الخطوة الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الهندية إلى 50%، مما يجعلها من أشد الرسوم الجمركية التي يواجهها أي شريك تجاري أمريكي.
تأتي هذه الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية في وقت وصلت فيه محادثات التجارة بين البلدين إلى طريق مسدود. ولم يُجب البيت الأبيض بعد على أسئلة حول ما إذا كان سيُتخذ إجراء مماثل ضد دول أخرى، بما في ذلك الصين، التي تستورد النفط أيضًا من روسيا.
في حين تواجه الهند ضغوطاً وعدم يقين، تنظر بعض الأصوات في مجتمع الأعمال الهندي إلى الوضع بشكل مختلف.
شارك أناند ماهيندرا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماهيندرا، ردًا مفصلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وحث البلاد على تحويل هذه اللحظة إلى فرصة طويلة الأجل.
وفي مقالته، لفت ماهيندرا الانتباه إلى “قانون العواقب غير المقصودة” وأعطى أمثلة لكيفية استجابة بلدان أخرى للتوترات العالمية بطريقة قد تؤدي إلى فوائد مستقبلية.
وأشار إلى الاتحاد الأوروبي، حيث زادت دول مثل فرنسا وألمانيا إنفاقها الدفاعي. وأضاف ماهيندرا: “لقد خففت ألمانيا من تشددها المالي، مما قد يُحفز انتعاش الاقتصادات الكبرى في أوروبا. وقد يكتسب العالم محركًا جديدًا للنمو”.
وتحدث أيضًا عن كندا، حيث لطالما كانت حواجز التجارة الداخلية بين المقاطعات مشكلة. واستجابةً للتحولات الاقتصادية العالمية، بدأت البلاد العمل على إزالة هذه الحواجز، مما قد يعزز مرونة اقتصادها ويقرّب المقاطعات من سوق مشتركة.
باستخدام هذه الأمثلة، تساءل ماهيندرا عما إذا كان بإمكان الهند أيضًا استغلال الوضع الحالي لتحقيق تقدم ملموس. وتساءل: “كما أدت أزمة احتياطيات النقد الأجنبي عام ١٩٩١ إلى تحرير الاقتصاد، فهل يمكن للضغوط العالمية الحالية بشأن التعريفات الجمركية أن تُحقق لنا بعض المكاسب؟”
ثم حدد منطقتين محددتين يمكن للهند أن تتصرف فيهما على الفور.
أولاً، قال ماهيندرا إن على الهند التركيز على تحسين سهولة ممارسة الأعمال. وأكد على ضرورة تجاوز الإصلاحات البطيئة والصغيرة، وإنشاء نظام نافذة واحدة حقيقي لجميع تصاريح الاستثمار. ورغم أن العديد من قواعد الاستثمار تخضع لسيطرة ولايات منفردة، فقد اقترح أن تقود مجموعة من الولايات الطريق من خلال الانضمام إلى منصة وطنية. فإذا أثبتت الهند قدرتها على توفير السرعة والبساطة والقدرة على التنبؤ، فقد تصبح وجهة موثوقة وجذابة للمستثمرين العالميين، لا سيما في عالم اليوم المضطرب.
ثانيًا، سلّط ماهيندرا الضوء على قطاع السياحة كمجالٍ ذي إمكاناتٍ غير مستغلة. وكتب قائلاً: “السياحة من أقلّ مصادر النقد الأجنبي والوظائف استغلالًا”. ودعا إلى تسريع إجراءات التأشيرات، وتحسين التسهيلات للسياح، وإنشاء ممرات سياحية مُخصّصة. وأوضح أن هذه الممرات يجب أن تتمتع ببيئةٍ نظيفةٍ وآمنة، وأن تُشكّل مناطقَ نموذجيةً تُلهم المناطق الأخرى.
إلى جانب هاتين الخطوتين، طرحت ماهيندرا أيضًا قائمةً أوسع من المقترحات لتعزيز مرونة الاقتصاد الهندي. وتشمل هذه المقترحات توفير السيولة والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع مشاريع البنية التحتية، والدفع نحو زيادة التصنيع من خلال برامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI)، وخفض الرسوم الجمركية على واردات مدخلات التصنيع لمساعدة الشركات الهندية على الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميًا.
واختتم رسالته بدعوة الهند للتركيز على تحويل هذه النكسة إلى مسار للتقدم. وقال: “فلتكن العواقب غير المقصودة التي نتسبب بها هي الأكثر عمدًا وإحداثًا للتغيير”.
وأضاف ماهيندرا أنه بينما قد تعمل الدول الأخرى بما يخدم مصالحها الخاصة، يجب على الهند أيضًا التركيز على تعزيز قوتها. وقال: “لا يمكننا لوم الآخرين على وضع شعوبهم في المقام الأول. ولكن يجب أن نتحرك لجعل وطننا أعظم من أي وقت مضى”.
