أثارت المعاملة الوحشية التي تعرض لها خمسة سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام في إيران، ونقلهم إلى سجن قزل حصار سيئ السمعة تمهيداً لإعدامهم، موجة من الإدانات الدولية الشديدة، وسلطت الضوء مجدداً على طبيعة نظام الملالي القائمة على القتل والقمع الممنهج.
ففي يوم الجمعة 8 أغسطس، قامت قوات القمع بفصل السجناء السياسيين الخمسة: أكبر (شاهرخ) دانشور كار، وبابك علي بور، ومحمد تقوي، وبويا قبادي، ووحيد بني عامريان، عن بقية السجناء بالضرب والاعتداء قبل نقلهم إلى وجهة مجهولة.
وعلى الفور، دقت منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر، محذرة من أن السلطات الإيرانية ربما تخطط لإعدامهم وشيكاً، وطالبت بوقف فوري لأي خطط لتنفيذ هذه الأحكام الجائرة.
وقبل أيام قليلة من هذا التطور المروع، كان الرئيس السابق لكوستاريكا، ميغيل أنخيل رودريغيز، قد نشر مقالاً قوياً بعنوان “القتل المُشرعَن في إيران“، واصفاً ما يجري بأنه “كابوس من الاضطهاد والتعذيب وجرائم القتل التي ترتكبها الدولة، والتي تصرخ إلى السماء وتتطلب تحركاً دولياً عاجلاً”.
وأضاف رودريغيز: “لقد حوّل النظام الاستبدادي الديني الحاكم في هذا البلد الإعدام إلى أداة يومية للسلطة والخوف. لا يوجد قانون، لا توجد عدالة، ولا توجد ضمانات؛ لا يوجد سوى القمع”.واستشهد الرئيس السابق برسالة مسربة من السجين السياسي سعيد ماسوري، الذي قضى 25 عاماً في السجن، والتي تكشف عن آلية القتل الممنهج: “محاكمات صورية، بلا محامين، بلا أدلة، وبلا حق في الاستئناف. تُنتزع الاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، ثم تُبث على شاشة التلفزيون الحكومي كأعمال عبرة للآخرين”.
وأكد رودريغيز أن ما يسمى بـ”القضاء” ليس سوى واجهة، وأن الملفات الأمنية يتم إعدادها من قبل حرس النظام الإيراني ووزارة المخابرات، حيث يكون الإعدام “مصيرًا محددًا مسبقًا”.
وخلص رودريغيز إلى أننا لا نواجه مجرد “نظام سلطوي يمارس انتهاكات، بل نواجه نظام إبادة جماعية”، يكرر اليوم ما فعله في مجزرة عام 1988، حين أعدم 30 ألف سجين سياسي بناءً على فتوى من الخميني.
واختتم مقاله بتحذير للعالم: “إن إرث إيران – أرض كورش الكبير – يتطلب رداً حازماً. لا ينبغي السماح بدفن هذا التاريخ الممتد لآلاف السنين من الكرامة الإنسانية تحت وطأة التعصب والسلطة المطلقة. إن الإيرانيين الذين يناضلون من أجل الحرية والمساواة يستحقون دعم كل الأمم والمؤسسات والأشخاص الذين يحترمون كرامة الإنسان”.
