تدخل إسرائيل مرحلة سياسية شديدة التعقيد عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر 2026، مع تحركات متسارعة لإعادة تشكيل التحالفات الحزبية، في وقت تتراجع فيه قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تجميع أغلبية برلمانية تضمن استمراره في الحكم، مقابل صعود غادي أيزنكوت، زعيم حزب «ياشار»، بوصفه المرشح الأبرز لقيادة المرحلة السياسية المقبلة.
وجاءت التطورات الأخيرة لتضيف أبعادًا جديدة إلى معركة تشكيل الحكومة، بعدما أبدى أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، استعدادًا للمرونة والتوصل إلى تسوية بشأن قانون تجنيد اليهود المتشددين دينيًا «الحريديم»، بما يفتح الباب أمام التعاون مع بعض الأحزاب الدينية التي كانت حليفًا تقليديًا لنتنياهو.
وفي المقابل، أعلنت القائمة المشتركة العربية وحزب القائمة العربية الموحدة «رعام» تأييدهما تكليف أيزنكوت بتشكيل الحكومة، ليحصل على توصيات 67 عضوًا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 46 توصية لنتنياهو، وفق نتائج مشاورات الكتل البرلمانية مع الرئيس إسحاق هرتسوغ.
لكن هذه الأرقام، رغم أهميتها السياسية، لا تعني أن أيزنكوت أصبح يمتلك أغلبية حكومية جاهزة، أو أن نتنياهو خرج نهائيًا من حسابات السلطة. فالفارق بين الحصول على توصية بتكليف تشكيل الحكومة والقدرة على بناء ائتلاف قادر على الاستمرار في الحكم يظل جوهريًا في النظام السياسي الإسرائيلي.
نتنياهو.. خسارة الأغلبية لا تعني النهاية
ومن هنا تتمثل الضربة السياسية الأبرز لنتنياهو في عدم تمكن معسكره من الحصول على الأغلبية البرلمانية؛ إذ حصلت الأحزاب المحسوبة على معسكره على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للأحزاب اليهودية المعارضة، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا.
كما أن حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، جاء في مقدمة الأحزاب من حيث عدد المقاعد، بحصوله على 27 مقعدًا، وهو ما يمنح رئيس الوزراء ورقة سياسية مهمة في أي مفاوضات مقبلة.
ولا يزال نتنياهو رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، ويستطيع الاستفادة من الانقسامات داخل المعسكر المعارض، خصوصًا الخلاف حول مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة، وموقف الأحزاب الدينية من قانون التجنيد، فضلًا عن التنافس بين قادة المعارضة بشأن توزيع المناصب وصياغة برنامج الحكومة.
وبالتالي، فإن الحديث عن انتهاء عهد نتنياهو يظل سابقًا لأوانه، طالما لم يتمكن خصومه من تحويل تفوقهم في توصيات التكليف إلى اتفاق ائتلافي قابل للحياة.
مناورة ليبرمان.. الحريديم كلمة السر
وفي هذا السياق يمثل موقف ليبرمان أحد أبرز التحولات في الحسابات السياسية الراهنة؛ فقد أعلن استعداده للتوصل إلى حلول وسط بشأن قانون تجنيد الحريديم، رغم أن رفض إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية كان أحد أبرز مواقفه السياسية خلال السنوات الماضية.
ويعكس هذا التحول محاولة لتوسيع خيارات تشكيل حكومة لا تعتمد على الأحزاب العربية، وهو ما يتوافق مع الخطوط الحمراء التي أعلنها ليبرمان، وفي مقدمتها إنهاء عهد نتنياهو، وتجنب انتخابات جديدة، وعدم إقامة حكومة تعتمد على دعم القائمة المشتركة ورعام.
لكن هذا التوجه يضع المعارضة أمام اختبار صعب؛ إذ إن تقديم تنازلات للأحزاب الدينية بشأن التجنيد قد يثير اعتراضات داخل أحزاب أخرى، خاصة القوى التي جعلت المساواة في أداء الخدمة العسكرية أحد أهم وعودها الانتخابية.
كما أن استعداد ليبرمان للمرونة لا يعني أن الأحزاب الحريدية وافقت بالفعل على الانضمام إلى حكومة أيزنكوت، إذ لا تزال هناك مفاوضات حول الضمانات التشريعية المتعلقة بوضع طلاب المعاهد الدينية.
الأحزاب العربية.. تأييد لا يعني المشاركة
ومن جانبها يمثل تأييد القائمة المشتركة ورعام لأيزنكوت تطورًا مهمًا في معادلة تشكيل الحكومة، خاصة أن الأحزاب العربية تمتلك 19 مقعدًا، بما يجعلها طرفًا مؤثرًا في حسابات الأغلبية البرلمانية.
غير أن هذا التأييد لا يعني بالضرورة مشاركة جميع هذه الأحزاب في الحكومة أو الاتفاق على برنامجها السياسي.
فالقائمة المشتركة تستطيع تقديم دعم من خارج الائتلاف أو الامتناع عن التصويت في ترتيبات محددة، بينما أبدت رعام انفتاحًا أكبر على إمكانية المشاركة الحكومية.
وفي المقابل، يواجه أيزنكوت قيودًا سياسية تتعلق بشروطه المعلنة بشأن هوية الدولة وطبيعة الائتلاف، فضلًا عن تحفظات عدد من حلفائه على الاعتماد على الأحزاب العربية.
وهنا تظهر المفارقة: الأرقام تمنح أيزنكوت أفضلية في مشاورات التكليف، لكنها لا توفر له تلقائيًا صيغة حكم تحظى بتوافق مكونات معسكره.
هل يختفي اليمين المتطرف؟
ومن المهم الإشارة هنا إلي أن هذه التحولات الجارية لا تعنياختفاء الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الدينية المحافظة من المشهد السياسي الإسرائيلي؛ فهي لا تزال ممثلة داخل الكنيست، وتمتلك أدوات للتأثير في تشكيل الحكومة والسياسات العامة.
فحزب «عوتسما يهوديت» بزعامة إيتمار بن غفير حصل على 7 مقاعد، بينما حصل تحالف «الصهيونية الدينية وزيهوت» على 6 مقاعد، إلى جانب 6 مقاعد لحزب شاس و7 مقاعد ليهدوت هتوراه.
وتظل هذه القوى قادرة على التأثير في أي ائتلاف يميني، كما أن بعضها أعلن استمرار دعمه لنتنياهو.
والأهم أن خسارة معسكر نتنياهو للأغلبية لا تعني تراجع التيارات اليمينية من البرلمان أو انتهاء نفوذها؛ وإنما تعكس تغيرًا في موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية، واحتمال انتقال بعض الأحزاب الدينية إلى موقع تفاوضي أكثر استقلالًا عن الليكود.
الانتخابات المبكرة.. احتمال لم يسقط
على الرغم من رغبة ليبرمان المعلنة في تجنب انتخابات جديدة، فإن هذا الخيار لا يزال مطروحًا بقوة إذا فشلت المفاوضات في إنتاج حكومة مستقرة.
فالرئيس إسحاق هرتسوغ يعتزم إعلان اسم المرشح المكلف بتشكيل الحكومة يوم الأحد 8 نوفمبر، وفقًا للمشاورات الحالية. وسيكون أمام المرشح 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية الحصول على تمديد إضافي لمدة 14 يومًا.
وفي حال فشل المرشح المكلف والبدائل في الوصول إلى صيغة حكومية، قد تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة مطلع عام 2027، مع استمرار حكومة تصريف الأعمال خلال الفترة الانتقالية.
وبذلك، فإن تجنب الانتخابات ليس قرارًا يمكن حسمه بإعلان سياسي، وإنما يرتبط بقدرة الأحزاب على تقديم تنازلات متبادلة وتجاوز خلافاتها بشأن قضايا التجنيد والهوية السياسية والعلاقة مع الأحزاب العربية.
أربعة سيناريوهات للمستقبل
في ضوء خريطة المقاعد والتحركات الحزبية، يمكن تحديد أربعة مسارات رئيسية للمرحلة المقبلة:الأول تشكيل ايزنكوت حكومة بدعم الاحزاب العربية حيث يقوم على تشكيل حكومة تضم الأحزاب اليهودية المعارضة، مع الاعتماد على دعم الأحزاب العربية أو امتناع بعضها عن التصويت. لكنه يواجه اعتراضات من ليبرمان وقوى أخرى ترفض قيام حكومة تعتمد على الأحزاب العربية.
أما السيناريو الثاني فيتضمن التوصل إلى تسوية بشأن قانون التجنيد، تسمح بمشاركة بعض الأحزاب الدينية أو امتناعها عن التصويت ضد حكومة أيزنكوت. ويظل نجاح هذا المسار مرتبطًا بحجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها الطرفان.
أما السيناريو الثالث والاكثر إثارة فيتمثل في عودةنتنياهو المشهد فقد يستغيد الأخير من الخلافات بين خصومه، ويحاول استقطاب نواب أو أحزاب من المعسكر المقابل، أو طرح حكومة وحدة وطنية. لكنه يحتاج إلى معالجة عجز معسكره الحالي عن الوصول إلى 61 مقعدًا، في ظل رفض ليبرمان وأيزنكوت التعاون معه.
فيما لا يستبعد عودة خيار الانتخابات المبكرة كسيناريو رابع تعثرت جميع محاولات تشكيل الحكومة، فقد تعود إسرائيل إلى صناديق الاقتراع مطلع 2027. وهو مسار يحمل مخاطر استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، ويعيد اختبار موازين القوى الحزبية ذاتها.
ما بعد نتنياهو.. تغيير في الأشخاص أم في السياسات؟
لا تتوقف أهمية التحولات الحالية عند احتمال خروج نتنياهو من رئاسة الحكومة، وإنما تمتد إلى طبيعة السياسات التي يمكن أن تتبناها الحكومة الجديدة، خصوصًا في ملفات الحرب والأمن والاستيطان والعلاقة مع الفلسطينيين والولايات المتحدة.
فأيزنكوت، وهو رئيس سابق لهيئة الأركان، لا يمثل بالضرورة قطيعة أيديولوجية مع السياسات الأمنية الإسرائيلية، كما أن تشكيل حكومة بديلة لا يعني تلقائيًا تراجع نفوذ اليمين أو تغيير توجهات الدولة في القضايا الإقليمية.
وفي المقابل، فإن انتقال السلطة إلى ائتلاف مختلف قد يفتح المجال لإعادة ترتيب الأولويات الداخلية، خصوصًا ملف تجنيد الحريديم، وتوزيع الأعباء الاقتصادية والعسكرية، والعلاقة بين المؤسسات المدنية والدينية.
ومن هنا فإن إسرائيل لا تشهد حتى الآن نهاية محسومة لعهد نتنياهو، وإنما تواجه اختبارًا سياسيًا تتداخل فيه الحسابات البرلمانية مع الخلافات الأيديولوجية والمصالح الحزبية. وقد أصبح أيزنكوت يمتلك أفضلية واضحة في مشاورات التكليف، لكن تحويلها إلى حكومة يتطلب تسويات معقدة.
أما اليمين المتطرف، فلا يغادر المشهد بخسارة نتنياهو المحتملة، بل يحتفظ بتمثيله البرلماني وقدرته على التأثير في موازين القوى. وبين حكومة جديدة وائتلافات الضرورة والانتخابات المبكرة، تظل المرحلة المقبلة مفتوحة على أكثر من احتمال، دون أن يكون أي منها قد حُسم بعد.
