الأمة| شرعت السلطات الكويتية خلال الأشهر الماضية وتحديدًا منذ صعود الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى سدة الحكم، في سحب الجنسية من مئات المواطنين مُستندة إلى دلائل وقرائن، وسط موجة غضب واسعة في أوساط البعض من الرفضين لذلك النهج.
ويُعد ملف الجنسية من أبرز الأسباب التي خلقت أزمات عديدة بين المعارضة والحكومة داخل مجلس الأمة، إذ سعت السلطات على مدار السنوات الأخيرة إلى سحب الجنسية من العشرات.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت مشعل الصباح مرسومان أميريان بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
ونص المرسوم على تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بعد الاطلاع على الدستور، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والأمين العام لمجلس الوزراء.
وبعد نحو 3 أشهر من عمل اللجنة، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف، اليوم السبت، عن سحب الجنسية من 850 شخص بقرارات ودلائل وثبوتيات، وفقًا لما توصلت إليه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وأشار وزير الداخلية الكويتي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سحب الجنسية من آخرين، مضيفًا: «لم ننتهِ من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية»، مشدداً على أن دفعات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق».
وفي 17 مارس الماضي، أصدرت الحكومة الكويتية مرسوم بسحب الجنسية من 26 شخصاً، ليبلغ إجمالي المجردين من الجنسية الكويتية 62 شخصاً، خلال الشهر المذكور.
وفي 15 مارس الماضي أيضًا، سحبت السلطات الجنسية من 6 أشخاص بعد سحبها من 30 آخرين خلال أسبوع، حصلوا عليها بالتزوير وأدينوا بأحكام قضائية نهائية، وبعضهم يقضي عقوبة السجن حالياً.
ومن أبرز الأسباب التي تدفع الكويت إلى سحب الجنسية، وفقًا لما تقوله السلطات، هو ما تنص عليه المادة 11 من القانون على أن يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية، بينما تنص المادة 9 على أنه إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.
وتسحب الجنسية الكويتية في حال حصل عليها المتجنس بالاحتيال والغش، أو بناء على أقوال كاذبة، وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية، وغالباً ما يصدر أوامر سحب الجنسيات وزير الداخلية، كما تُسحب في حال حكم عليه، خلال الـ15 سنة الأولى من منحه الجنسية الكويتية، في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة في تلك السنوات.
وتقول السلطات إن من ضمن شروط سحب الجنسية «إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، أو إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية» كما ينص قانون سحب الجنسية على سحبها «إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها».
منظمة العفو الدولية، استنكرت قرار السلطات الكويتية بسحب الجنسية، مُبدية قلقها من احتمالية كون قرار سحب الجنسية من الأشخاص قرارا مسيسا وشكلا من أشكال
المضايقة لإسكات الأشخاص الذين دأبوا على التعبير عن معارضتهم الحكومة علنا أو قاموا بتوفير منابر للآخرين كي يعبروا عن مناوئتهم للحكومة.
