جددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التزامها بمكافحة الإسلاموفوبيا بجميع أشكالها ومظاهرها.
مكافحة الإسلاموفوبيا
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا الذي يصادف 15 مارس من كل عام، دعت اللجنة أيضاً إلى تجديد التركيز الدولي على معالجة الارتفاع المتزايد في الكراهية الدينية والتمييز وخطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والعنف،
وذلك من خلال نهج دبلوماسي وقانوني واجتماعي وثقافي وحضاري ومؤسسي منسق يرتكز على معايير وآليات حقوق الإنسان الراسخة.
أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار صعود اليمين المتطرف في الساحة السياسية، مما يُؤجج الإسلاموفوبيا ومظاهرها الخطيرة حول العالم.
تصورات متحيزة عن الإسلام
وأشارت إلى أن من أبرز الأمثلة على الإسلاموفوبيا محاولات تقويض حرية التعبير الداعمة للفلسطينيين في العديد من الجامعات الغربية، وقمع الأصوات الداعية إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقوق الإنسان، بناءً على تصورات متحيزة عن الإسلام وأتباعه.
وأكدت اللجنة أن نزع الصفة الإنسانية سياسياً، وإضفاء الشرعية الأيديولوجية والديمقراطية، ومأسسة الإسلاموفوبيا والكراهية الدينية، وخاصة ضد النساء المسلمات والمهاجرين،
قد خلقت بيئة من الخوف والإقصاء الاجتماعي، وهو ما يتعارض مع مبادئ التعددية، وسيادة القانون، والنظام الاجتماعي القائم على الحقوق.
أوضحت اللجنة أن القانون الدولي لحقوق الإنسان وآلياته المتطورة، القائمة على تعزيز العالمية ودعم كرامة الإنسان والمساواة وعدم التمييز وحرية الدين، على النحو المنصوص عليه في المواثيق القانونية الأساسية، تُوفر إطارًا معياريًا لمواجهة الإسلاموفوبيا ومظاهرها المختلفة.
حظر التمييز
وأشارت إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يكفلان الحق في حرية الفكر والضمير والدين، مع حظر التمييز على أساس الدين أو المعتقد.
الإسراع في تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الصلة.
وأكدت اللجنة أن الدول تظل مسؤولة في المقام الأول عن مكافحة الإسلاموفوبيا، لأنها تمتلك الأدوات القانونية والسياسية والاجتماعية اللازمة لإنشاء مجتمعات شاملة وعادلة.
مشروع بروتوكول إضافي
وحثت اللجنة الدول أيضاً على اعتماد أطر معيارية دولية، بما في ذلك وضع معايير تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وبدء المفاوضات بشأن مشروع بروتوكول إضافي للاتفاقية يجرم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب، مثل الإسلاموفوبيا،
جرائم الكراهية والتمييز ضد المسلمين
بالإضافة إلى سن وتنفيذ تشريعات وطنية شاملة تعالج وتجرم على وجه التحديد جرائم الكراهية والتمييز ضد المسلمين، وإنشاء آليات للرصد والإبلاغ داخل الأمم المتحدة.
مرصد للإسلاموفوبيا
بما في ذلك إنشاء مرصد للإسلاموفوبيا، لجمع بيانات دقيقة وتحقيق الشفافية في رصد والإبلاغ عن حوادث الإسلاموفوبيا والخطاب التحريضي، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.
