تستمر الاحتجاجات ضد قانون الوقف المعدل، خرج بعد صلاة الجمعة آلاف المتظاهرين إلى شوارع عدد من الولايات الهندية؛ من بومباي في ماهاراشترا، وكولكاتا في غرب البنغال، وباتنا في بيهار، ولوكناو في أوتار براديش،
بالإضافة إلى ماديا براديش وسريناغار وراجستان، تجمع المتظاهرون رافعين شعارات ضد الحكومة، مطالبين بسحب القانون فورًا.
في ولاية البنغال الغربية، نظم طلاب جامعة علياء في كلكتا مسيرة احتجاجية في الحرم الجامعي ضد مشروع القانون.
يوم الجمعة الماضي، تم تنظيم مظاهرة في المكان نفسه، واستمرت حتى معبر السيرك في منطقة بارك سيركس.
في بومباي، ردد ناشطو مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند هتافات «حقي هاماري – آزادي»،
حيث نزلوا إلى الشوارع يوم الجمعة وتظاهروا مع مئات النساء اللواتي شاركن في مسيرة رفعن لافتة.
اعتقلت شرطة بومباي واريس باثان، زعيم مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند، وآخرين، بحجة عدم الحصول على إذن.
وفي جامو وكشمير، شوهد المتظاهرون من حزب الشعب الديمقراطي يحملون لافتات ويرفعون شعارات،
بينما في راجستان، تم تنظيم احتجاجات خارج المساجد في عدة أماكن.
بعد إقرار مشروع قانون الوقف المعدل لعام ٢٠٢٥ في كلٍّ من مجلس النواب (لوك سابها)
ومجلس الشيوخ (راجيا سابها)، تم تقديم ما لا يقل عن عشر التماسات.
ويُقال إن هيئة المحكمة العليا، برئاسة رئيسها سانجيف خانا، ستنظر في الالتماسات في ١٦ أبريل.
ومن بين مقدمي الالتماسات أسد الدين عويسي، عضو مجلس الاتحاد المسلمين لعموم الهند،
وحزب درافيدا مونيترا كازاجام، والنائب عن حزب المؤتمر عمران براتابجارهي، وغيرهم.
في غضون ذلك، قدّمت الحكومة المركزية تحذيرًا في ٨ أبريل، تطلب فيه من المحكمة العليا الاستماع إلى وجهة نظرها قبل إصدار أي أمر.
