قدم صندوق النقد الدولي نظرة متشائمة إزاء نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العامين الجاري والمقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي هذا العام، في ظل تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي، تأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية والتعريفات المضادة لها، والضبابية التي فرضتها على الأوضاع التجارية.
ويتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6% في العام الجاري و3.4% في العام المقبل، ما يشكل خفضاً بواقع 0.9 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على الترتيب، عن تقديراته الصادرة في مستهل العام الجاري.
كان الصندوق قلص تقديراته لنمو المنطقة أيضاً في يناير الماضي مقارنة مع توقعاته الصادرة في أكتوبر من العام الماضي.
وبحسب الأرقام الصادرة عن الصندوق، نما اقتصاد المنطقة 1.8% في العام الماضي.
وتتناقض النظرة السلبية للمنطقة، مع توقعات حديثة قدمتها مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في فبراير الماضي، حين قدرت انتعاش النمو في المنطقة إلى نحو 3.6% في 2025 مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وانحسار الصراعات في المنطقة، لكنها قالت حينئذ إنه وعلى غرار الاقتصاد العالمي، فإن نظرة الصندوق المستقبلية للمنطقة في الأجل المتوسط ما زالت تشير إلى نمو أضعف مقارنة مع فترة ما قبل الجائحة.
ويتوقع الصندوق نمو اقتصاد مصر 3.8% في 2025 و4.3% في 2026، ما يمثل تحسنا عن التوقعات السابقة.
