وقع ترامب على أمر يوجه فيه وزير التجارة Howard Lutnick للبدء في مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.مايعتبر تصعيدًا كبيرًا في صراعه مع الشركاء التجاريين الدوليين، وخصوصًا مع الصين، التي تعد رائدة في هذا المجال.
وقد تم استخدام هذا القانون سابقًا في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الفولاذ والألمنيوم خلال ولايته الأولى. كما تم استخدامه في فبراير لبدء تحقيق بشأن رسوم محتملة على النحاس.
وأوضح ترامب في أمره أن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن الحساسة يزيد من مخاطر الأمن القومي والجاهزية الدفاعية، وكذلك يؤثر على استقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي. ويطالب الأمر الوزير بتقديم تقرير في غضون 180 يومًا يتضمن النتائج، بما في ذلك الحاجة إلى فرض رسوم.
ستركز المراجعة على تقييم نقاط ضعف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعامل مع المعادن الحرجة مثل الكوبالت والنيكل والمعادن الأرضية النادرة، بالإضافة إلى اليورانيوم، وكيف يمكن أن تؤثر العناصر الأجنبية على الأسواق، وما الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز الإنتاج المحلي والتدوير.
