تفاصيل خطة بن زايد لتجنب إدانة العدل الدولية للإمارات في الشكوي السودانية

قدم حساب موثق علي منصة “إكس ” باسم “وزير إمارتي “تفاصيل  خطة بن زايد للهروب من محكمة العدل الدولية بعد اتهامه بدعم الإبادة الجماعية في السودان!

تفاصيل الخطة بحسب “وزير إماراتي ” جاءت بعد أيام يمثل نظام بن زايد أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة دعم ميليشيا الدعم السريع المتورطة في جرائم إبادة جماعية، ومنذ الإعلان عن هذا التاريخ يعيش القصر الحاكم في أبوظبي في حالة ذعر حقيقية، يمكنني أن أقول أنني لم أرى لها مثيلا إلا وقت سقوط نظام الأسد في سوريا.

وتابع قائلا :ما سأكشفه الآن هي معلومات دقيقة من داخل فريق الأزمة الإماراتي الذي يعمل ليلًا ونهارًا للهروب من أكبر فضيحة قانونية في تاريخ الإمارات الحديث.

وتضمنت الخطة  تشكيل غرفة عمليات قانونية واستخباراتية مغلقة

فقد شكل النظام الإماراتي شكل فريقًا دفاعيًا على أعلى مستوى من محامين دوليين، أبرزهم من بريطانيا وفرنسا، وتم ضم مستشارين من خلفيات استخباراتية سابقة لتنسيق الرد الإعلامي والسياسي الموازي.

ويهيمن توجه يميل  للاستعانة بأسماء قانونية مرموقة دوليًا ومحاولة وضع مؤسسات ذات ثقل للدفاع عن الإمارات لتبدو وكأنها متطوعة للدفاع عن دولة السعادة، لمنح الرد الإماراتي وزنًا مؤسسيًا يوحي بالحياد، رغم أن كل كل هذه المؤسسات والجهات سوف تحصل على أتعاب باهظة من القصر نفسه.

ويقود الفريق عناصر من داخل وزارة الخارجية الإماراتية، وسفارة الإمارات في لاهاي، ومندوبية الإمارات في الأمم المتحدة، وتم تكليف أنور قرقاش بالتنسيق العام بين الفريق وبين الخلية الإعلامية.

من المهم الإشارة إلي وجود 4محاور أساسية الأساسية للدفاع الإماراتي يأتي في مقدمتها الإنكار المطلق للتورط الإماراتي

وستدّعي أنها لم تكن طرفًا في الحرب، ولم تدعم الدعم السريع عسكريًا، وأنها قدمت فقط مساعدات إنسانية وغذائية،  وستقدم صورًا لرحلات جوية تحمل مواد إغاثة، وتقول: هذا هو سجلنا الحقيقي، وكم نحن مظلمون وإنسانيتنا تتخطى الحدود

وسيمتد الأمر للتشكيك في الأدلة السودانية حيث سينكر محامو أبوظبي صحة الوثائق والشهادات، ويزعمون أن الصناديق التي وُجدت وعليها ملصقات “إماراتية” قد تكون نُقلت عبر وسطاء أو عبر السوق السوداء، أو لا تمثل دليلًا مباشرًا على نية الدعم:

.

وسيشكك الإماراتيون  في صور الأقمار الصناعية، ويقولون أنه على الرغم من وجود رحلات جوية مكوكية مسجلة  بين الإمارات وقولت الدعم السريع فإن هذه الرحلات كانت مساعدات إنسانية فقط وأنه لا يمكن الجزم بأنها تحمل أسلحة أو مواد غير مشروعة.

الاستراتيجية الإماراتية ستشمل كذلك الطعن في اختصاص المحكمةحيث سيتم الدفع  بأن المحكمة غير مختصة لأن السودان لم يُجرِ محاولات دبلوماسية كافية قبل اللجوء للتقاضي وستجادل بأن النزاع سوداني داخلي، وأنه لا يرقى لمستوى الجريمة الدولية.

وستركز المساعي الإماراتية لاتهام السودان بتسييس القضيةحيث سيتم تصوير الدعوى كـ”مناورة سياسية” من الجيش السوداني لإخفاء “انتهاكاته”، وسيتم التركيز على خطاب إعلامي يقول: “لماذا لم نرَ دعوى مشابهة ضد أطراف أخرى؟”

وسيتزامن الأمر مع تصاعد الحملة الإعلامية والدبلوماسية الموازيةإذ يقود أحمد الهاملي (مدير مركز ترندز وضابط أمن سابق) وعيسى العربي (رئيس شبكة التمويل الحقوقي في جنيف) حملة دعائية كبرى تستهدف:

ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد بل سيمتد كذلك تشويه الرواية السودانية

حيث سيتم استباق جلسات المحكمة بمقالات وتغريدات ومداخلات في الأمم المتحدة، تدافع عن “التزام الإمارات بالاستقرار”.

مع إعداد “شهود نفي” وخبراء غربيين مأجورين للظهور في الإعلام الغربي.

وتم في هذا السياق بالفعل تحريك شبكة من المنظمات الأفريقية الموالية للإمارات (RADDHO، TACUDU، INHR) لإطلاق فعاليات “جانبية” تدافع عن أبوظبي، وتهاجم الجيش السوداني صراحةً، وهي ذات المنظمات التي تجهز أوراقها لمهاجمة #السعودية ، و قطر للفت الأنظار عن جرائم الإمارات.

من المهم الإشارة إلي وجود خزمة من الأهداف الإماراتية من خطة الدفاع

فليس الهدف فقط الفوز بالقضية… بل منع تشكّل وعي دولي يُدين الإمارات على غرار ما جرى مع بعض الأنظمة المجرمة.

ويدرك بن زايد هنا  أن الإدانة القضائية ليست فورية، لكن التأثير الدبلوماسي والسياسي سيكون مدمّرًا إذا لم يتم احتواؤه مبكرًا.

ولهذا السبب تسعى أبوظبي لتقديم نفسها كـ”شريك للسلام” وقد وعد اللوبي الصهيوني الراعي الرسمي للنظام الإماراتي بالضغط على دول مثل الولايات المتحدة فرنسا وبريطانيا لعدم دعم موقف السودان.

ويبدو واضحا هنا أن الخوف الحقيقي داخل القصر الآن هو من سابقة قانونية قد تُفتح لأول مرة ضد الإمارات، تُحوّل سجلها الأسود من مجرد تقارير صحفية إلى أدلة قضائية قاطعة

وفي هذا السياق وجه الوزير الإماراتي رسالة  إلى السودانيين والأحرار في كل مكان مفادها أن الإمارات تتحرك بخبث، لكنها مكشوفة .

انطلاقا من ان الوثائق بحوزتكم، والحق إلى جانبكم فلا تتركوا القضية تُخنق في دهاليز القانون الدولي

وخلص في نهاية رسالته للسودانيين للقول :أفشلوا حملتهم، وأوصلوا صوتكم للمحكمة وللشعوب