الكتاب الصادر مؤخرًا عن دار الشروق المصرية “صحوة المحكومين في مصر الحديثة، ترجمة: د. محمد مدكور.. يحكي عن تحول الرعايا إلى مواطنين 1798-2011″، ويحمل في نسخته الأولى باللغة الفرنسية- اسم المؤلف “محمود حسين”، غير أنه اسم مستعار اختاره الكاتبان المصريان بهجت النادي وعادل رفعت، ليسجلا من خلاله أثرهما الفكري، منذ ستينيات القرن الماضي.
وعبر 6 أجزاء -تتضمن 23 فصلا/ بابا يتألف منها الكتاب- يعيش القارئ رحلة عمرها قرنان من الزمان ممتلئة بالثورة والخمول وأحيانا الركود واللامبالاة.
يطرح الجزء الأول من الكتاب، الذي يحمل عنوان “السيادة الإلهية والطاعة البشرية”، نظرة شاملة على طبيعة المجتمع المصري تحت مظلة العثمانيين، ثم عصر عائلة محمد علي، حيث تمثلت طبقة الحكام في والٍ (تركي أو ألباني الأصل) يعاونه طاقم إداري ومجموعات مسلحة من أصول أجنبية، بينما المصريون هم المحكومون، وكانوا ممنوعين من حمل السلاح.
في ذلك التوقيت، حسب رصد مؤلفي الكتاب، كان المصريون يمثلون رعايا السلطان ويخاطبون الحكام بلفظ الأسياد. ويقول الكتاب “كان بين الحكام والمحكومين حد فاصل صارم عرقيًا، وسياسيًا، وعسكريًا، لا يشتركون إلا في سمة واحدة هي الإسلام”.
يظهر بوضوح من خلال الكتاب عشق الكاتبين لكل ما هو فرنسي، ولماذا كان الكتاب باللغة الفرنسية
كما يظهر التحيّز لغزو نابليون لمصر (الحملة الفرنسية) إذ يعتبران دخول الفرنسيين البلاد بداية الخروج من مرحلة السيد والرعية، فعلى إثر مخالطة الأوربيين تفتّح أمام المصريين نموذج آخر للعلاقة بين الحاكم والمحكومين.
يمنح كتاب صحوة المحكومين جزءا معتبرا من صفحاته لسنوات حكم محمد علي، مركزا على مشروعه النهضوي على المستوى الاقتصادي والعسكري، وتبعاته على علاقته بالرعية وما سيفعله ورثة الحاكم الألباني من متابعة مشروع جدهم وإخفاقهم في استكمال المسيرة لتنتهي بالاحتلال الإنجليزي عام 1882.
يسرد الكتاب تفاصيل هيمنة مجموعة من ضباط الجيش على مقاليد الحكم، ومن ثم احتكار كافة المبادرات السياسية والاقتصادية مع قمع المبادرات الشعبية، بحيث وضع الكيان الاجتماعي المصري برمته تحت وصاية سلطة الدولة.
