حثت منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء على إدانة الإعادة القسرية للاجئين الإريتريين إلى وطنهم خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التي ركزت على وضع حقوق الإنسان في إريتريا .
إدانة الإعادة القسرية للاجئين الإريتريين
وفي بيانها، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على الظروف المزرية لحقوق الإنسان التي يواجهها اللاجئون الإريتريون الذين لا يستطيعون العودة بأمان إلى وطنهم أو العيش في الدول المضيفة بسبب الهجمات والمضايقات.
ودعت المنظمة جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى حماية هؤلاء اللاجئين من الإعادة القسرية إلى إريتريا والاحتجاز التعسفي وجميع أشكال الإساءة كما ينص القانون الدولي.
وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن اللاجئين الإريتريين تعرضوا لانتهاكات مختلفة في إثيوبيا إلى جانب الترحيل القسري لمئات الإريتريين من قبل السلطات الإثيوبية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
الصراع المستمر
بالإضافة إلى ذلك، واجه المواطنون الإريتريون انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان، حيث تفاقم وضعهم بسبب الصراع المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
ووفقًا للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، فإن الصراع المسلح في السودان لم يتسبب في النزوح الداخلي للمواطنين السودانيين فحسب، بل أدى أيضًا إلى نزوح اللاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين إلى البلدان المجاورة.
كما ارتكبت قوات الدعم السريع انتهاكات لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات الإريتريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك العنف الجنسي والاختطاف والاستعباد المنزلي.
مخاطر جسيمة
وعلاوة على ذلك، أدانت منظمة العفو الدولية الإعادة القسرية للاجئين الإريتريين من تركيا إلى إريتريا، حيث واجهوا مخاطر جسيمة من التعذيب والاحتجاز التعسفي وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات الوطنية.
تحظر المادة 33 من اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951 طرد أو إعادة لاجئ إلى بلد يواجه فيه تهديدات خطيرة لحياته أو حريته، والمعروفة بمبدأ عدم الإعادة القسرية .
إريتريا هي دولة في شرق إفريقيا تواجه أزمة حقوق إنسان بسبب الإجراءات القمعية التي تتخذها الحكومة، والتي تشمل القيود المفروضة على حرية التعبير والعمل القسري والتجنيد الإجباري لأجل غير مسمي.
كما أن الخدمة الوطنية إلزامية لكل من الرجال والنساء في إريتريا لمدة 18 شهرًا. ومع ذلك، مددت السلطات فترة الالتحاق إلى سنوات في أوقات الأزمات حتى أصبحت مفتوحة في النهاية.
تعد هذه الخدمة العسكرية غير المحددة أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الإريتريين إلى مغادرة البلاد، حيث أن خيارات التسريح محدودة ويواجه أفراد أسر أولئك الذين يتهربون من التجنيد العقوبة. اشتدت التعبئة الجماعية للمواطنين الإريتريين ومضايقة أسرهم في عام 2022 عندما شاركت إريتريا بنشاط في جنوب تيجراي إلى جانب القوات الإثيوبية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي.
