رجح عضوان ديمقراطيان بارزان بمجلس الشيوخ الأمريكي التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل التوصل لصفقة تبادل الأسري بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس
واعرب العضوان بمجلس الشيوخ ريتشارد بلومنتال وكريس كونز، عن أملهم في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى لدى حماس مقابل وقف القتال، قريباً.
والتقى عضوا مجلس الشيوخ، الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله في عمّان وأجريا محادثات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس.
وقال بلومنتال، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في عمّان: “في غضون أسابيع قد نشهد توقفاً قبل رمضان”.
وأعربت الدول العربية بقيادة الأردن عن مخاوفها من أن الهجوم الإسرائيلي المستمر على حماس خلال شهر رمضان، قد يؤجج الحرب.
لكنّ المحادثات، التي جرت بوساطة مصرية وقطرية، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلية محتجزين في القطاع، لم تفض بعد إلى نتائج.
واخفقت جولة من المحادثات غير الحاسمة في القاهرة الأسبوع الماضي، دون التوصل إلى أي “اختراق”.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تدفع أي ثمن مقابل عودة الأسرى، قائلاً إن السبيل لإطلاق سراحهم هو تكثيف الضغط العسكري على غزة وهزيمة حماس.
وفي هذا السياق قال بلومنتال إن “المحادثات مع القادة الإسرائيليين تشير إلى أن إسرائيل منفتحة على وقف مؤقت للعمليات مع اختتامها مرحلة من القتال العنيف في غزة والانتقال إلى التركيز المحتمل على قتال المسلحين”.
وأضاف بلومنتال: “بمجرد التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، فإنه يفتح الطريق أمام مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى حكم ذاتي للفلسطينيين، ودولة تمنحهم السيطرة على مصيرهم”.
ونبّه عضوا مجلس الشيوخ إلى أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين والسماح بإعادة التوطين قبل التحرك نحو رفح.
وقال كونز: “هناك محاولة لتحقيق التوازن بين دعم إسرائيل وحربها على حماس ودعم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني للحكم الذاتي وإنهاء الصراع علي حد قوله
من ناحية قال الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن قطر تلقت تأكيدات من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، باستلام شحنة من الأدوية والبدء في إيصالها إلى المستفيدين من المحتجزين في قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق الحركة وإسرائيل بوساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية منتصف الشهر الماضي.
وأوضح الدكتور الأنصاري في تصريحات له أن دولة قطر تلقت هذه التأكيدات باعتبارها وسيطا في الاتفاق الذي يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، استمرار الوساطة القطرية في مختلف الملفات، مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة في تبادل الأسرى والمحتجزين والجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
