الأمة| كشفت وكالة فيتش المعنية بالتصنيف الائتماني اليوم الاثنين عن نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي.
وأبقت الوكالة في تقرير لها، تصنيف المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، نظرًا لقوة ميزانيتها ومركزها المالي الخارجي.
وأضافت أن نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أعلى بنسبة كبيرة من متوسطاته لفئتي التصنيف A وAA مع وجود هوامش أمان مالية كبيرة في صورة ودائع وأصول أخرى تابعة للقطاع العام.
ونوهت إلى أن الاعتماد على النفط والتصنيف المنخفض على مؤشرات الحوكمة بالبنك الدولي وتعرض المملكة للتأثر بالصدمات الجيوسياسية لا تزال عوامل تشكل ضعفا نسبيا.
ويعتبر الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسطين “A” و”AA”، بالإضافة إلى هوامش أمان مالية كبيرة في شكل الودائع وأصول القطاع العام الأخرى. بينما يظل الاعتماد على النفط، وانخفاض مؤشرات البنك الدولي في مجال الحوكمة، والتعرض للصدمات الجيوسياسية، من نقاط الضعف النسبية. ومع ذلك، فإن الحوكمة آخذة في التحسن من خلال الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز فعالية المؤسسات الحكومية، وفقاً لوكالة «فيتش».
وتتمتع السعودية بواحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الدول المصنفة من قبل وكالة فيتش، حيث تبلغ 16.5 شهراً من المدفوعات الخارجية الحالية. فيما انخفضت الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب بشكل معتدل في عام 2023، إلى 437 مليار دولار، حيث فاقت تدفقات الحسابات المالية إلى الخارج في شكل استثمارات في الخارج فائض الحساب الجاري، الذي تقلص إلى ما يقدر بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بحوالي 100 مليار دولار عما كان عليه في عام 2022، بسبب انخفاض عائدات النفط وارتفاع الواردات.
