الأمة: رجبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقرار وزارة الداخلية المصرية بتمديد صلاحية تصاريح الإقامة القائمة على اللجوء من ستة أشهر إلى سنة واحدة. وتُعد هذه الخطوة الهامة مساهمة كبيرة في تعزيز بيئة الحماية للاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
وذلك من خلال تعزيز الاستقرار، وتخفيف الأعباء الإدارية، فضلًا عن تسهيل الوصول المحسن إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وسبل كسب ,الرزق، بالإضافة إلى الحصول على شهادات الميلاد.
لقد كانت مصر، ولا تزال، ملاذًا للاجئين وطالبي اللجوء الفارين من الصراعات والاضطهاد. واليوم، تستضيف البلاد ما يقرب من مليون لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية، ينتمون إلى 61 دولة،
من بينها السودان وسوريا وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان واليمن. وبالتالي، فإن تمديد صلاحية تصاريح الإقامة يُمكّن الحكومة من تسهيل الحفاظ على الوضع القانوني للاجئين بشكل أكثر يُسرًا، مما يقلل من الحاجة إلى التجديد المتكرر، ويُخفف من التحديات المرتبطة بهذه العملية.
علاوة على ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن زيادة القدرة الاستيعابية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، بالقاهرة، حيث سيتمكن المكتب الآن من استقبال ما يصل إلى 1000 شخص يوميًا، مقارنة بالحد السابق البالغ 600 شخص.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة، بالتوازي مع تمديد صلاحية تصاريح الإقامة، إلى تقليص فترات الانتظار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، صرّحت مارتي روميرو، نائب ممثل المفوضية السامية لشؤون الحماية في مصر، قائلة: “تمثل هذه الخطوة تطورًا مهمًا في حياة اللاجئين في مصر. فمن خلال تمديد صلاحية الإقامة القائمة على اللجوء، تعمل الحكومة المصرية على تحسين حياة اللاجئين بطرق ملموسة.
ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع السلطات لضمان استفادة اللاجئين وطالبي اللجوء بشكل كامل من هذا القرار، وتوعيتهم بالإجراءات المطلوبة.”
ولا شك أن الحصول على إقامة سارية المفعول يُعد أمرًا بالغ الأهمية للاجئين في مصر، إذ يُمكنهم من تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية، وبالتالي بناء مستقبل أفضل لأسرهم. كما يُسهم ذلك في تسهيل وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية الوطنية.
إن تمديد تصاريح الإقامة يُجسد التزام مصر الراسخ والطويل الأمد في دعم اللاجئين الذين اضطروا للفرار من أوطانهم. ومن جانبها، ستواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العمل عن كثب مع السلطات المصرية لضمان تنفيذ هذا القرار بسلاسة،
مع مواصلة حشد الدعم الدولي وتعزيز تقاسم المسؤولية الدولية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين في مصر.
جدير بالذكر أن المفوضية تقدم خدمات التسجيل للاجئين وطالبي اللجوء نيابةً عن حكومة مصر منذ عام 1954. وبعد إتمام التسجيل لدى المفوضية، يُنصح اللاجئون بالتوجه إلى الجهات المعنية بشؤون الهجرة للحصول على تصريح إقامة قابل للتجديد لتسوية أوضاعهم القانونية داخل البلاد.
