في إطار سعيه لاستنزاف أموال الأهالي القاطنين في مناطق سيطرته، أصدر رأس النظام السوري في 1/ 12/ 2023م، المرسوم التشريعي «37» لعام 2023، الذي يجيز للمكلفين بالخدمة الاحتياطية وبلغوا سن الأربعين من عمرهم ولم يلتحقوا بعد، دفع بدل نقدي عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية يبلغ 4800 دولار، أو ما يعادلها بالليرة السورية.
وزعم النظام أن المرسوم جاء «في إطار تنظيم حالة الجهوزية القتالية لصفوف القوات المسلحة، والتقييم المستمر لأعداد المكلفين بالخدمة الاحتياطية، وارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية، ونسبة الملتحقين بالخدمة الإلزامية».
إن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها عصابة الأسد خلال السنوات الماضية، لسرقة أموال الناس، وإفراغ جيوبهم، منها دفع 8 آلاف دولار للشخص الذي تجاوز عمره 42 عاماً ولم يلتحق بالخدمة العسكرية، ومنها دفع بدل نقدي يتراوح بين 7 و10 آلاف دولار للمقيمين خارج سوريا مقابل الإعفاء من التجنيد، فضلاً عن دفع 825 دولاراً لاستخراج جواز سفر مستعجل للمقيمين في الخارج، و325 دولاراً ضمن نظام الدور العادي.
وفيما يتعلق بالقرار الأحدث، المتعلق بالخدمة الاحتياطية، فإن النظام أقدم على هذا الإجراء لعدم احتياجه للعنصر البشري حالياً، نظراً لوجود آلاف المقاتلين من الميليشيات الإيرانية الذين يشكّلون رأس حربة القوات العسكرية في حربه على المسلمين في سوريا من جهة، ولأن خطوط القتال مجمّدة منذ 4 أعوام تقريباً بسبب التزام الفصائل العسكرية باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، الذي هندستْه الولايات المتحدة، وأشرفت على تنفيذه روسيا وتركيا.
لقد شاخ النظام السوري على سرقة أموال الناس، وقتلهم تحت التعذيب، وإبادتهم بالقصف بصنوف الأسلحة المختلفة، وتدمير ممتلكاتهم. وإنه لمن أعظم العار أن يبقى هذا النظام المجرم على قيد الحياة حتى الآن، بعد ثورة هادرة، قدّم فيها المسلمون الغالي والنفيس من أرواح وأموال وجهود جبارة، لذلك فإن الواجب المحتّم، أن تَستكمل الثورة مسيرتها بعد أن قيّدها المجرمون واخترقها الخائنون، وتشعل الأرض تحت أقدام الأسد وأسياده، فتجعله أثراً بعد عين، وتطهّر أرض الشام من رجسه، وتعيد البلاد إلى أصلها كجزء من الأمة الإسلامية، تستظل بفَيء الإسلام بعد أن أرهقتها العلمانية لعقود طويلة.
منتدى قضايا الثورة
أحمد سعد فتال / ناشط سياسي..
