أزمة القراءة والتحولات التعليمية في العالم العربي والإسلامي

التعليم… من مؤشر تنموي إلى ركيزة حضارية

في زمنٍ تتسابق فيه التقنيات وتتغير فيه المهن بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد التعليم قضيةً خدميةً أو قطاعًا حكوميًا فحسب، بل أصبح رهانًا حضاريًا يرسم ملامح المستقبل.

وبين إرثٍ علمي عريق صنعته الحضارة الإسلامية، وواقعٍ يواجه تحديات القراءة والبحث والإبداع، تقف المجتمعات العربية والإسلامية أمام سؤال مصيري: كيف تستعيد مكانتها في عالم باتت فيه المعرفة أغلى من الموارد؟

أصبح التعليم اليوم أحد أكثر الملفات تأثيرًا في مستقبل الدول، بعدما فرضت الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحولات الاقتصاد العالمي معايير جديدة لبناء الإنسان وإعداد الأجيال.

ولم تعد قوة الأنظمة التعليمية تُقاس بعدد المدارس أو نسب الالتحاق بها، بل بقدرتها على تنمية التفكير النقدي، وصناعة المعرفة، وتأهيل الإنسان للتكيف مع عالم سريع التغير.

وخلال عام 2026، واصلت تقارير المنظمات الدولية، وفي مقدمتها اليونسكو والبنك الدولي، التأكيد على أن جودة التعليم أصبحت ترتبط بامتلاك مهارات الإبداع والبحث وحل المشكلات، أكثر من ارتباطها بحفظ المعلومات أو اجتياز الاختبارات التقليدية، وهو ما يفرض على الأنظمة التعليمية مراجعة فلسفتها وأدواتها، لا مجرد تطوير مناهجها.

عندما كانت المعرفة عنوانًا للحضارة

عرف العالم العربي والإسلامي عبر تاريخه فترات ازدهار علمي جعلته مقصدًا للطلاب والعلماء من مختلف أنحاء العالم.

فقد تحولت بغداد في العصر العباسي إلى عاصمة للعلم والترجمة، وازدهرت القاهرة عبر الأزهر الشريف باعتبارها مركزًا لنشر العلوم الشرعية واللغوية، بينما أصبحت قرطبة والقيروان ومراكز آسيا الوسطى منارات علمية أثرت في الحضارة الإنسانية.

ولم تكن المكتبات في تلك العصور مخازن للكتب فحسب، بل مؤسسات حقيقية لإنتاج المعرفة، وفضاءات للحوار والمناظرة والبحث العلمي، الأمر الذي جعل الثقافة العلمية جزءًا من البناء الحضاري للمجتمع.

ويشير المؤرخ الأمريكي جورج مقدسي إلى أن المؤسسات التعليمية الإسلامية في العصور الوسطى قدمت نموذجًا متقدمًا لتنظيم التعليم، مستندة إلى نظام الوقف الذي وفر بيئة مستقرة للعلماء والطلاب وأسهم في اتساع حركة التأليف والتدريس وانتقال المعرفة.

أما المؤرخ البريطاني بيتر آدمسون، المتخصص في تاريخ الفلسفة الإسلامية، فيؤكد أن الحضارة الإسلامية لم تكتفِ بحفظ التراث الإنساني أو نقله، وإنما أنتجت رؤى فلسفية وعلمية جديدة تركت أثرًا عميقًا في مسيرة الفكر العالمي.

فجوة بين التعليم وسوق العمل

ورغم التوسع الكمي الذي شهدته المؤسسات التعليمية في كثير من الدول العربية والإسلامية خلال العقود الماضية، فإن تحديات جديدة فرضت نفسها بقوة، أبرزها اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وضعف إنتاج البحث العلمي في عدد من المؤسسات، إلى جانب تراجع المهارات التطبيقية مقارنة بالتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

وباتت كثير من المهن تعتمد على مهارات التفكير والتحليل والعمل الجماعي والتقنيات الحديثة أكثر من اعتمادها على الشهادات التقليدية، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في فلسفة التعليم وأساليب التقييم والتدريب.

أزمة القراءة… المعرفة السريعة في مواجهة الفهم العميق

تمثل القراءة إحدى أبرز التحديات الثقافية التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية في الوقت الراهن. فالمشكلة لا تتعلق فقط بعدد الكتب المقروءة، بل بتغير أنماط استهلاك المعرفة، حيث حل المحتوى الرقمي السريع في كثير من الأحيان محل القراءة المتأنية والبحث العميق.

كما أسهم تراجع دور بعض المكتبات العامة، وضعف ثقافة القراءة المنتظمة لدى قطاعات من الشباب، في تقليص المساحات المخصصة لبناء المعرفة طويلة المدى، مقابل الاعتماد على المعلومات المختصرة والمتفرقة التي توفرها المنصات الرقمية.

التعليم الحقيقي… بناء للعقل لا تخزين للمعلومات

يرى المفكر المصري الراحل عبد الوهاب المسيري أن أزمة العصر لا تكمن في نقص المعلومات، بل في طريقة التعامل معها، مؤكدًا أن التعليم الحقيقي هو الذي يصنع عقلًا قادرًا على الفهم والتحليل والنقد، لا مجرد استظهار المعارف وحفظها.

ومن المنطلق نفسه، يؤكد المفكر العربي سيف عبد الفتاح أن إصلاح التعليم ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مشروعًا حضاريًا متكاملًا، يتجاوز تطوير المناهج إلى إعادة بناء العلاقة بين المعرفة والقيم والهوية والمجتمع، بما يسهم في تكوين الإنسان قبل إعداد الموظف.

من الحفظ إلى المهارات

وفي إطار جهود تطوير التعليم، يؤكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري الأسبق، أن المستقبل يفرض الانتقال من نموذج التعليم القائم على الحفظ والتلقين إلى نموذج يركز على تنمية المهارات، مع تحديث أساليب التقويم، وتأهيل المعلمين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.

ويذهب الاقتصادي الأمريكي إريك هانوشك، أحد أبرز المتخصصين في اقتصاديات التعليم، إلى أن جودة التعليم تمثل العامل الأكثر تأثيرًا في النمو الاقتصادي، وأن امتلاك الطلاب للمهارات الأساسية يحقق للدول عوائد تنموية تتجاوز بكثير مجرد زيادة سنوات الدراسة.

وتتفق تقارير البنك الدولي مع هذا الطرح، إذ تشير إلى أن كثيرًا من الطلاب حول العالم قد يقضون سنوات طويلة داخل المؤسسات التعليمية دون اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والرياضيات والتفكير، وهو ما يجعل تحسين جودة التعليم أولوية عالمية تتجاوز زيادة الإنفاق المالي.

التكنولوجيا… منافس أم شريك؟

لم تعد التكنولوجيا خصمًا للتعليم كما كان يُتصور في بدايات الثورة الرقمية، بل أصبحت أحد أهم أدوات تطويره.

فالمكتبات الرقمية، والمنصات التعليمية المفتوحة، والتعليم المدمج، والموارد التفاعلية، جميعها وسعت فرص الوصول إلى المعرفة، وكسرت كثيرًا من الحواجز الجغرافية والاقتصادية.

ومع التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يتوقع الخبراء أن يشهد العقد المقبل تحولات واسعة في أساليب التعلم، من خلال المساعدات التعليمية الذكية، والتعليم الشخصي، والجامعات الرقمية، والبرامج المرنة التي تراعي احتياجات المتعلمين.

ومع ذلك، يجمع المتخصصون على أن التقنية، مهما بلغت قدراتها، لن تكون بديلًا عن المعلم، لأن التربية ليست نقلًا للمعلومات فحسب، وإنما بناء للقيم، وتنمية للشخصية، وإعداد للإنسان القادر على التفكير واتخاذ القرار.

المعرفة… الطريق إلى نهضة جديدة

تكشف التجارب التاريخية أن ازدهار الأمم لم يكن رهين وفرة الثروات الطبيعية، وإنما ارتبط بقدرتها على إنتاج المعرفة، وتشجيع البحث العلمي، وصناعة الإنسان القادر على الإبداع والتجديد.

واليوم، يقف العالم العربي والإسلامي أمام فرصة لإعادة بناء مشروعه المعرفي عبر تطوير التعليم، وإحياء ثقافة القراءة، وربط المعرفة بالتنمية والهوية، حتى يصبح التعليم مرة أخرى قوة دافعة للحضارة، لا مجرد مرحلة للحصول على شهادة.