تقترب الأزمة بين بريطانيا وإسرائيل من مرحلة أكثر حدة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة الإسرائيلية لإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة، وسط تحركات بريطانية مكثفة خلف الكواليس لمنع تنفيذ القرار، وتحذيرات من أن إغلاق القنصلية قد يدفع لندن إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية تصعيدية ضد إسرائيل.
وتشير المعطيات إلى أن بريطانيا لم تتعامل مع القرار الإسرائيلي باعتباره خلافا إداريا محدودا، بل تنظر إليه باعتباره مساسا بدورها الدبلوماسي في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية. وفي المقابل، تصر الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ قرار الإغلاق في الموعد المحدد، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه العلاقات بين البلدين.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، زار مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول إسرائيل الأسبوع الماضي في زيارة لم تعلن عنها الحكومة البريطانية، والتقى مسؤولين إسرائيليين لبحث إمكانية إبقاء القنصلية مفتوحة.
وبحسب ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة، لم تفض المحادثات إلى اتفاق نهائي، لكنها أبقت الباب مفتوحا أمام تسوية في اللحظات الأخيرة. وكانت صحيفة الغارديان قد ذكرت أن باول حاول إقناع الحكومة الإسرائيلية بإلغاء قرار الإغلاق أو تأجيله، إلا أن المساعي لم تحقق اختراقا واضحا.
تهديد متبادل يرفع سقف المواجهة
لم يعد مستقبل القنصلية وحده محور الخلاف، إذ برزت تقارير عن احتمال اتخاذ بريطانيا إجراءات مضادة إذا نفذت إسرائيل قرارها.
ونقلت تقارير صحفية أن مسؤولين بريطانيين أبلغوا الجانب الإسرائيلي بإمكانية طرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا مع عائلاتهم، إذا أغلقت إسرائيل القنصلية وأجبرت الدبلوماسيين البريطانيين على مغادرة القدس.
ووفق رواية أخرى، قد تعتمد لندن مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يتم طرد دبلوماسي إسرائيلي مقابل كل دبلوماسي بريطاني يضطر إلى مغادرة المدينة، وهو ما قد يجعل عدد المطرودين الإسرائيليين يصل إلى 27 شخصا.
ولا يمثل هذا التهديد، حتى الآن، قرارا بريطانيا معلنا، لكنه يكشف حجم التوتر الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين. وفي حال تنفيذه، سيكون من أكثر الإجراءات الدبلوماسية حدة بين بريطانيا وإسرائيل منذ إقامة العلاقات بينهما، وقد يفتح الباب أمام سلسلة من الخطوات الانتقامية المتبادلة.
كما أن التصعيد المحتمل لا يقتصر على طرد الدبلوماسيين، بل يمكن أن يؤثر في مستوى الاتصالات السياسية والأمنية، خصوصا أن بريطانيا تعد من الدول الغربية التي حافظت تاريخيا على علاقات وثيقة مع إسرائيل.
الاستيطان يشعل الخلاف
تعود جذور الأزمة الحالية إلى قرار بريطاني يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. فقد أعلنت لندن في سبتمبر/أيلول اعتزامها حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات، إلى جانب فرض قيود على خدمات وشركات مرتبطة بالأنشطة الاستيطانية.
وبررت الحكومة البريطانية هذه الخطوات باعتبارها ردا على استمرار التوسع الاستيطاني والعنف الذي يمارسه مستوطنون ضد الفلسطينيين، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين.
كما أعلنت بريطانيا إجراءات تستهدف أفرادا وكيانات تقدم دعما ماليا أو تجاريا أو لوجستيا لتوسيع المستوطنات، بما يشمل قطاعات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات.
وتزامن ذلك مع موقف أكثر تشددا بشأن صادرات الأسلحة، إذ أكدت لندن أنها سترفض مستقبلا بعض طلبات تراخيص التصدير التي يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في دعم الاحتلال، بعدما كانت قد علقت بالفعل أكثر من 30 رخصة تصدير مرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
إسرائيل ترد بإغلاق القنصلية
جاء الرد الإسرائيلي سريعا، إذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال مهلة ثلاثين يوما، معتبرة الإجراءات البريطانية تجاه المستوطنات تدخلا في الشؤون الإسرائيلية.
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر القرار البريطاني بأنه “مشوه أخلاقيا”، واتهم حكومة حزب العمال باتخاذ موقف معاد لإسرائيل والتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
وتؤكد إسرائيل، وفقا للموقف المعلن، أن القنصلية ستغلق الخميس، في وقت لم تؤكد فيه الحكومة البريطانية رسميا تفاصيل زيارة باول أو نتائج الاتصالات التي أجراها في تل أبيب والقدس.
لكن استمرار المحادثات يشير إلى أن لندن لا تزال تراهن على إمكانية الوصول إلى صيغة تمنع إغلاق القنصلية، أو على الأقل تؤجل تنفيذه بما يتيح مواصلة التفاوض.
البعد القانوني يزيد حساسية المواجهة
تتجاوز القضية حدود الخلاف السياسي إلى إشكالية قانونية مرتبطة بوضع القدس الشرقية. فالقنصلية البريطانية هناك تؤدي دورا مستقلا عن السفارة البريطانية في تل أبيب، وتشرف على العلاقات البريطانية مع الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا عن تقديم الخدمات القنصلية.
ومن هنا تبرز أهمية الرأي الذي قدمه المدعي العام البريطاني الأسبق دومينيك غريف بصورة غير رسمية إلى الخارجية البريطانية، والذي اعتبر أن إسرائيل قد تتصرف بصورة غير قانونية إذا أغلقت القنصلية استنادا إلى سيطرتها على القدس الشرقية.
ويستند هذا الطرح إلى الموقف البريطاني والدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أرضا فلسطينية محتلة، ويرفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها.
وتحذر أوساط دبلوماسية غربية من أن السماح بإغلاق القنصلية قد يخلق سابقة تتجاوز الخلاف الحالي، خصوصا إذا أصبح بإمكان سلطة الاحتلال فرض قيود على البعثات الأجنبية التي تتعامل مع الأراضي المحتلة أو مع السكان الفلسطينيين فيها.
دعم عربي وإسلامي للموقف البريطاني
وفي مقابل التصعيد الإسرائيلي، حظيت الإجراءات البريطانية المتعلقة بالمستوطنات بتأييد عربي وإسلامي واسع. فقد رحبت قطر ومصر والأردن والإمارات والسعودية وتركيا وإندونيسيا وباكستان بالخطوة البريطانية، واعتبرتها منسجمة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعت الدول الثماني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الأنشطة الاقتصادية التي تدعم استمرار الاستيطان، مؤكدة ضرورة محاسبة الأفراد والجهات المشاركة في بناء المستوطنات أو تمويلها.
كما رحبت دول أخرى بمواقف أوروبية وغربية مماثلة، في مؤشر على اتساع الفجوة بين إسرائيل وعدد من حلفائها التقليديين بشأن مستقبل الضفة الغربية وحل الدولتين.
إلى أين تتجه الأزمة؟
المسار المقبل سيعتمد بدرجة كبيرة على ما إذا كانت لندن وتل أبيب ستتمكنان من الوصول إلى تسوية قبل انتهاء المهلة. فإذا أغلقت إسرائيل القنصلية، فقد تجد بريطانيا نفسها أمام خيارين: احتواء الأزمة عبر إجراءات محدودة، أو الرد بخطوات دبلوماسية أكثر صرامة.
أما إذا تم التوصل إلى تأجيل أو صيغة تفاهم، فقد تحصل الحكومتان على فرصة لخفض التوتر، لكن الخلاف الأساسي حول المستوطنات والقدس الشرقية سيبقى قائما.
وتكشف الأزمة في جوهرها عن تحول أوسع في علاقة بريطانيا بإسرائيل، إذ لم تعد ملفات الاستيطان والاحتلال مجرد نقاط خلافية داخل الحوار الثنائي، بل أصبحت قضايا يمكن أن تترتب عليها إجراءات اقتصادية ودبلوماسية مباشرة. ومع اقتراب موعد الإغلاق، تبدو القنصلية البريطانية في القدس الشرقية اختبارا حقيقيا لقدرة الطرفين على منع خلاف سياسي من التحول إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة.
