أعضاء لجنة صياغة الإعلان الدستوري الانتقالي في سوريا
أعلن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وتركز السلطات الجديدة على إعادة بناء سوريا ومؤسساتها بعد إزاحة الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، مما أنهى أكثر من نصف قرن من حكم عائلته القاسي و13 عاما من الحرب المدمرة.
وأعلنت الرئاسة “تشكيل لجنة خبراء” تضم امرأتين، مهمتها صياغة “الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية” في سوريا.
وقالت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء في بيان إنها “ستقدم مقترحاتها إلى الرئيس”، دون تحديد إطار زمني.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني، تم تعيين الشرع، زعيم جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية التي قادت الإطاحة بالأسد، رئيسا مؤقتا لفترة غير محددة.
وقد ألغت السلطات السورية الجديدة الدستور الذي وضع في عهد الأسد، وقال الشرع إن إعادة صياغته قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني، وعد الشرع بإصدار “إعلان دستوري” ليكون بمثابة “مرجع قانوني” خلال الفترة الانتقالية في البلاد.
وقالت الرئاسة إن إعلان الأحد جاء “بناء على تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أساس سيادة القانون، وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري”.
وأضافت أن ذلك جاء “بهدف إعداد الإطار القانوني المنظم للمرحلة الانتقالية”.
وقد حدد مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد هذا الأسبوع في دمشق الطريق لسوريا الجديدة.
لجنة صياغة الإعلان الدستوري
وتضم اللجنة عبد الحميد العواك، الحاصل على دكتوراه في القانون الدستوري ويحاضر في إحدى جامعات تركيا، وياسر الحويش الذي تم تعيينه هذا العام عميداً لكلية الحقوق في جامعة دمشق.
وتضم اللجنة أيضا بهية مارديني، وهي صحافية حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون وتعيش في بريطانيا ـ وهي واحدة من امرأتين في اللجنة ـ وإسماعيل الخلفان، الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون متخصص في القانون الدولي، والذي تم تعيينه هذا العام عميدا لكلية الحقوق في جامعة حلب.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمد رضا جلخي، الحاصل على دكتوراه في القانون تخصص قانون دولي من جامعة إدلب حيث تخرج منها عام 2023.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر الحوار هذا الأسبوع إلى “تشكيل لجنة دستورية لإعداد مشروع دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويرسي قيم العدل والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.
اندلع الصراع في سوريا في عام 2011 بعد أن قمع الأسد بوحشية الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وتحولت الحرب إلى صراع معقد أدى إلى مقتل أكثر من 500 ألف شخص ونزوح الملايين في الداخل والخارج وضرب الاقتصاد والبنية الأساسية والصناعة.
وفي ديسمبر/كانون الأول، تم تعيين حكومة انتقالية لتوجيه البلاد حتى الأول من مارس/آذار، وهو الموعد المقرر لتشكيل حكومة جديدة
