أكسيوس: تهديد ترامب بضربة عسكرية سيعيد إيران لمفاوضات البرنامج النووي

قالت منصة “أكسيوس ” الإخبارية الأمريكية أن  التطورات النووية الأخيرة لإيران تضع الرئيس المنتخب دونالد ترامب أمام قرار حاسم في الأشهر الأولى من ولايته: إما محاولة تحييد التهديد من خلال المفاوضات والضغوط، أو إصدار أمر بشن ضربة عسكرية.

وأشارت في تقرير لها ترجمته جريدة الأمة الإليكترونية “إلي أن  قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018 دفع طهران إلى تسريع برنامجها النووي، لدرجة أنها أصبحت الآن “دولة عتبة نووية” بحكم الواقع.

واخبر مسئولون ودبلوماسيون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل “أكسيوس” أنهم يتوقعون مواجهة أزمة نووية مع إيران في عام 2025.

وفي ها السياق  يخطط ترامب ومستشاروه للعودة سريعًا إلى حملة “الضغط الأقصى” التي نُفذت بين عامي 2018 و2020 ضد إيران.

بعض المستشارين يعترفون في الجلسات الخاصة بأن البرنامج النووي الإيراني قد تقدم بشكل يجعل الاستراتيجية السابقة غير فعالة، مما يجعل الخيار العسكري احتمالاً حقيقيًا.

كشفت المنة عن أنه بعد لقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع ترامب في مارالاغو في نوفمبر، اعتقد ديرمر أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يدعم ترامب ضربة عسكرية إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية أو حتى يأمر بضربة أميركية.

يأتي ها في الوقت الذي دعا بعض مستشاري الرئيس بايدن في الأسابيع الأخيرة إلى شن ضربة ضد المواقع النووية الإيرانية قبل تولي ترامب السلطة، مستغلين ضعف إيران وحلفائها بسبب الحرب مع إسرائيل، لكن هذه المناقشات لم تتقدم.

وفي ياق منفصل يري البعض أن هناك توقعات بأن ترامب قد يسعى إلى التفاوض قبل اللجوء إلى الضربات العسكرية.

من جانبه رح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأسبوع الماضي للتلفزيون الصيني بأن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة والقوى العالمية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وكذلك قال قال ترامب في مقابلة مع “تايم” في نوفمبر حول احتمالية الحرب مع إيران: “كل شيء ممكن… إنها وضعية شديدة التقلب”.

من جانبه رد عراقجي في بكين: “بأن عام 2025 سيكون عامًا مهمًا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني”وسط أنباء  أن الملف الإيراني سيكون القضية الرئيسية في عام 2025خلال اجتماع افتراضي لمجموعة الدول السبع.

في هذا السياق قلت إيران الوقت اللازم للوصول إلى “الاختراق النووي” إلى بضعة أيام فقطحيث تنتهي صلاحية “إعادة فرض العقوبات” الشاملة وفق الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر، مما سيقلل من النفوذ الاقتصادي للغرب على إيران ويزيد من إلحاح الحلول الدبلوماسية.

من ناحية أخري اجتمع دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مع إيران في جنيف في نوفمبر لمناقشة استئناف المفاوضات النووية حيث أوضح الأوروبيون أن الاتفاق النووي لعام 2015 لم يعد صالحًا، ويجب أن يعكس الاتفاق الجديد الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني.

حذّر الدبلوماسيون  الأوروبيون من أنهم سيعيدون فرض العقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الصيف.

وردت  إيران بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووقف جميع عمليات التفتيش الأممية إذا فُرضت العقوبات مجددًا.

يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر عقد اجتماع جديد بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في 13 يناير.

وسيتولى ترامب منصبه بخيارات أقل للحد من البرنامج النووي الإيراني أو تدميره مقارنة بعام 2017، ووقت أقل لاتخاذ قرار حاسم