أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٢٩ فبراير الجاري، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.
واعتبرت الوزارة في بيان لها أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمةً مشينةً، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتاراً بقيمة الإنسان وقدسية روحه.
و طالبت مصر الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الإنتهاكات.
وأعادت مصر التذكير والتأكيد على موقفها الراسخ المطالب بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
كان قوات الاحتلال قد استهدفت تجمعا للأهالي في شمال قطاع غزة وتحديدا في شارع الرشيد كانوا يترقبون وصول المساعدات مما ادي لاستشهاد 105فلسطينيين وإصابة المئات بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة
