إبتسام الهلالي : ملف تناقص المياه يشكل تحديا كبيرا للعراق 

الأمة   :  حقق العراق طفرة نوعية في إنتاج التمور خلال العام المنصرم 2023، بمعدل بلغ 735 ألف طن من 17 مليون نخلة، ليحتل بذلك المراتب الأولى على مستوى العالم في عملية الإنتاج هذه، كما تُعد مؤشراً على تحقيق نهضة كبرى لان هذا القطاع  لايحتاج لكميات كبيرة من المياه ، وحلَّ العراق، في المرتبة الرابعة عالمياً بإنتاج التمور للعام الماضي 2023.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إن إنتاج التمور تتم في مساحة تزيد عن 1.09 مليون متر مكعب في العالم، ويتم إنتاج أكثر من 8.5 ملايين طن من هذا المنتج الزراعي سنويًا.

موضحة أن الأكثر استهلاكاً لهذا المنتج يكون في رمضان إذ يُعتبر جزءاً أساسياً من التقاليد الإسلامية، كونه يُعد مفيداً لصحة الجسم لتعويض الخسائر الغذائية خلال فترة الصيام

العراق يتجه للنخيل لنفص المياه

وبينت المنظمة، أن نسب زراعة التمور توزعت بنحو 58.8٪ في قارة آسيا و 43.4٪ منها في إفريقيا، وفي غضون ذلك تستحوذ الدول العربية على 77٪ من الإنتاج العالمي من التمور أي 6.6 ملايين طن من هذا المنتج سنويًا.

وبحسب الإحصائية، فقد أنتج العراق في العام الماضي 735 ألف طن من التمور من 17 مليون نخلة، حيث يحتل المركز الرابع في إنتاج التمور على مستوى العالم.

وأوضحت، أن العراق احتل أيضاً المرتبة الرابعة للعام 2022 بـ 715.2 ألف طن،  فيما احتلت أشجار النخيل في العراق، المرتبة الأولى عالميا بـ 22 مليون نخلة .

وأضافت، بأن متوسط صادرات التمور العراقية العام الماضي بلغ 600 ألف طن معظمها تُصدَّر إلى تركيا والهند ومصر وسوريا والأردن والإمارات والصين وبنغلاديش والصين وبعض الأسواق الأوروبية والأمريكية.

في 11 شباط 2023، أعلنت وزارة الزراعة العراقية، أن صادرات التمور في العام 2022 تجاوزت الـ 600 ألف طن، مشيرة الى عزمها زراعة أنواع ذات أسعار عالية وجودة مميزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي أن “التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة ساهمتا أيضاً في أن تكون العديد من المحافظات صالحة لزراعة النخيل”.

 الخزاعي، لفت الى أن “القوانين العراقية كانت تمنع استيراد الفسائل، لكن وبعد عام 2020 تم تغيير هذه القوانين والسماح باستيراد الفسائل النسيجية ذات الجودة العالية وبالتالي تم استيراد أنواع معروفة بإنتاجيتها وجودتها وارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية والمحلية”.

 موضحاً أن “من بين هذه الأنواع من المغرب وتونس، فضلاً عن الأنواع العراقية الراقية المعروفة بجودتها وطعمها” وكان العراق في صدارة المنتجين للتمر في العالم قبل عقود؛ لكن إنتاجه الآن بات لا يتجاوز 5% من الإنتاج العالمي.

ووصف الخزاعي أوضاع النخيل في العراق الآن بأنها “أفضل مما كانت عليه في السابق، وهنالك هجرة عكسية باتجاه استصلاح عدة مناطق من العراق لزراعة النخيل باعتبارها مشاريع ناجحة”.

 أما بشأن صادرات العراق من التمور، قال الخزاعي إن “العراق قام في السنة الماضية 2022 بتصدير أكثر من 600 ألف طن من تمور الزهدي الى مناطق آسيا، والتي ترغب بهذه النوعية.

 لأنها تدخل في صناعاتها التحويلية وكذلك تحمُّلها التخزين لمدة طويلة”، مردفاً أن “النخيل المنتجة لتمور الزهدي تمثل 70% من أعداد النخيل في العراق”.

وبيّن، أن “دائرة الوقاية في الوزارة تقوم بحملات متعددة على مدار السنة للحفاظ على النخيل من الآفات والأمراض التي ربما تلحق بها، وهنالك توجه لزراعة أصناف عالية الجودة وذات أسعار مرتفعة”.

مديرية الإحصاء الزراعي الحكومية قدّرت إنتاج التمور لعام 2020 بأكثر من 735 ألف طن، بارتفاع نسبته 15% عن العام الذي سبقه (2019).

ملف المياه يمثل تحديا للعراق  

في السياق، قالت عضو اللجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، إن العراق كان قبل سنة 2003 من ضمن البلدان الأولى في أعداد النخيل حيث بلغت 34 مليون نخلة.

 إلا أن الحروب والتغيير المناخي والتصحر نتيجة تناقص المياه وجفاف البساتين ساهمت بانخفاض الأعداد عام 2012 إلى 12 مليون نخلة، مبينة أن أعداد النخيل ارتفعت في السنوات الأخيرة وأصبح عددها عام 2022 أكثر من 20 مليون نخلة.

وأضافت، بأن لجنة الزراعة والمياه النيابية تعمل وفق مخطط بالتعاون مع وزارات الزراعة والتجارة والموارد المائية لزيادة صادرات العراق من التمور من 120 الف طن الى 250 ألف طن من خلال زيادة أعداد النخيل، ومن المتوقع أن تصل أعداد النخيل 30 مليون نخلة بحلول 2030.

وكانت أعداد النخيل في العراق، وفق إحصائيات أُجريت في سبعينيات القرن الماضي، تصل إلى نحو 50 مليون نخلة إلا أنّ الحروب والظروف الصعبة والحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي .

تسبب في تراجع العدد إلى نحو 30 مليون نخلة بحسب إحصاء تقريبي أُجري عام 2002 واستمر تناقص أعداد النخيل حتى وصل إلى 16 مليون نخلة فقط في عموم البلاد، وفق إحصاء عام 2014.

وبات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، وحمّلت بغداد مراراً، تركيا، مسؤولية خفض مناسيب المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.

وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية.

وكان  لوزير الموارد المائية عون ذياب، تصريحات سابقة عن خطط مواجهة شح المياه داخليا وخارجيا، كاشفا عن تفاهمات من شأنها فتح طريق التعاون المثمر حول حصة العراق المائية مع دول الجوار