قالت الحكومة الإثيوبية إنها ماضية في تنفيذ مشروعاتها المائية على نهر النيل، وفي مقدمتها مشروعات السدود وتوليد الطاقة، معتبرة أن ما تصفه بالمطالب المصرية “غير مبررة” وتمثل “محاولة لعرقلة حق إثيوبيا في التنمية”.
وأضافت في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن بلاده لن تتراجع عن “حقوقها السيادية في استغلال مواردها الطبيعية”، مشيرًا إلى أن أديس أبابا ملتزمة بالقانون الدولي ومبادئ الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر دون إلحاق ضرر بدولتي المصب.
وأضاف البيان أن “صعود إثيوبيا الاقتصادي حقيقة لا يمكن تجاهلها، ومشاريع النيل جزء أساسي من خطط التنمية الوطنية”، لافتًا إلى أن الحكومة الإثيوبية تعمل على زيادة قدرات توليد الكهرباء لتلبية احتياجات أكثر من 60% من المواطنين الذين لا تصلهم الطاقة حتى الآن.
وهاجمت الخارجية الإثيوبية ما وصفته بـ”الحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه صورة إثيوبيا وتضليل الرأي العام الإقليمي والدولي”، مؤكدة أن أديس أبابا ما زالت منفتحة على الحوار، لكنها “ترفض أي ضغوط أو شروط تمس سيادتها”.
وتأتي التصريحات الإثيوبية في وقت تشهد فيه مفاوضات سد النهضة حالة من الجمود، في ظل تمسك القاهرة بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها المائية ويحافظ على أمنها القومي المائي، بينما ترفض أديس أبابا الالتزام بأي قيود على عملية ملء وتشغيل السد.
