تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول في إطار حظر جديد، بحسب مصادر مطلعة على الأمر ومذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز.
تُدرج المذكرة 41 دولةً مقسمةً إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى، التي تضم عشر دول، تشمل أفغانستان وإيران وسوريا وكوبا وكوريا الشمالية، ستخضع لتعليق كامل للتأشيرات.
وفي المجموعة الثانية، ستواجه خمس دول تعليقًا جزئيًا من شأنه أن يؤثر على تأشيرات السياحة والطلاب بالإضافة إلى تأشيرات الهجرة الأخرى، مع بعض الاستثناءات.
وفي المجموعة الثالثة، سيتم النظر في تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأمريكية لـ 26 دولة إذا “لم تبذل حكوماتها جهودا لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يوما”، حسبما جاء في المذكرة.
وحذر مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته من أنه قد تكون هناك تغييرات على القائمة وأنها لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل الإدارة، بما في ذلك وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر تقريرا عن قائمة الدول.
وتعود هذه الخطوة إلى الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تكرارات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.
في 20 يناير، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات للأمن القومي.
وقد وجه هذا الأمر عددا من أعضاء مجلس الوزراء إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس/آذار بالدول التي يجب تعليق السفر منها جزئيا أو كليا لأن “معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية”.
وتعد توجيهات ترامب جزءًا من حملة قمع الهجرة التي أطلقها في بداية ولايته الثانية.
وقد استعرض ترامب خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر/تشرين الأول 2023، متعهدا بتقييد دخول الأشخاص القادمين من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و”أي مكان آخر يهدد أمننا”.
كانت قد حذرت جماعات حقوق الإنسان الأميركية من أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب يضع الأساس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة أو العربية.
