تشهد بريطانيا واحدًا من أكثر التحولات عمقًا في سياسة اللجوء خلال العقود الأخيرة، بعد أن أعلنت الحكومة، بقيادة حزب العمال، عن إصلاح شامل يجعل وضع اللاجئ مؤقتًا ويُضاعف مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة إلى 20 عامًا بدلًا من خمس سنوات.
القرار، الذي جاء في لحظة سياسية حساسة، أثار موجة واسعة من الجدل بين داعمين يرونه ضرورة لكبح الهجرة، ومعارضين يعتبرونه تحولًا خطيرًا يهدد منظومة الحماية الدولية في البلاد.
يمثّل هذا التحوّل محاولة مباشرة من الحكومة لاحتواء صعود حزب الإصلاح الشعبوي، الذي تمكن خلال العامين الماضيين من قيادة خطاب سياسي صدامي يضع الهجرة غير النظامية على رأس أولويات الأجندة العامة.
وتُدرك حكومة حزب العمال أن المزاج الشعبي تغيّر، وأن الناخب البريطاني بات أكثر حساسية تجاه قضايا الحدود واللجوء، خاصة مع تصاعد الرحلات عبر القناة الإنكليزية من فرنسا، ما جعل الحكومة تتجه إلى اتباع نهج أكثر صرامة يتقاطع مع ما كان يُعدّ سابقًا مواقف يمينية بحتة.
أبعاد الإصلاح الجديد: حماية مؤقتة ودعم مشروط
تقوم الخطة الحكومية على مبدأين أساسيين:
1. أن وضع اللاجئ سيكون مؤقتًا وقابلاً للمراجعة الدورية كل عامين ونصف.
2. أن الدعم الحكومي لن يكون حقًا تلقائيًا، بل يخضع لشروط متعلقة بالعمل والسلوك والامتثال للقوانين.
وفقًا لوزارة الداخلية، يشمل الدعم الملغى في بعض الحالات كلفة السكن الحكومي والمخصصات الأسبوعية التي تُمنح لطالبي اللجوء. وينطبق الحرمان من هذا الدعم على القادرين على العمل الذين يختارون عدم العمل، أو من يثبت تورطهم في مخالفة القوانين أو عدم الالتزام بإجراءات الهجرة.
وتقول وزارة الداخلية إن هذه التغييرات تهدف إلى “جعل النظام أكثر عدالة ووضوحًا” بالنسبة لدافعي الضرائب، وجعل الدعم مرتبطًا بـ“الإسهام” في المجتمع. وهو نهج يحاول تأكيد أن الهجرة يجب أن تكون “قابلة للاندماج” لا “عبئًا على النظام العام والخدمات”.
استلهام النموذج الدنماركي: نجاح أمني أم إخفاق إنساني؟
تستند لندن في خطتها إلى النموذج الدنماركي، المعروف بأنه الأكثر صرامة في أوروبا. ففي الدنمارك، تمنح الحكومة تصاريح إقامة مؤقتة عادة لعامين، وتُراجع عند التجديد، ويمكن إنهائها إذا “أصبح بلد الأصل آمنًا”. كما طُوّلت سنوات الاستقرار المطلوبة للحصول على الجنسية الدنماركية.
وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن التجربة الدنماركية أدت إلى:
انخفاض طلبات اللجوء إلى أدنى مستوى منذ 40 عامًا،
وإعادة 95% من أصحاب الطلبات المرفوضة إلى دولهم الأصلية،
وتقليل الضغط على البنى التحتية والخدمات العامة.
غير أن جماعات حقوق الإنسان في أوروبا وبريطانيا ترى أن النموذج ذاته مثال على “سياسات تدفع اللاجئين إلى العيش في حالة خوف دائم من الترحيل”، وتتركهم في حالة “عدم يقين مستمر”،
وتؤدي إلى تدهور صحتهم النفسية والاجتماعية. وتعتبر هذه الجماعات أن مجرد تحويل الحماية من “حق مضمون” إلى “امتياز قابل للسحب” يمثل تهديدًا جوهريًا لمبادئ اتفاقية جنيف التي بُني عليها النظام القانوني الدولي للاجئين.
الانتقادات: “شيطنة اللاجئين وتغذية العنصرية”
لم تمر الإصلاحات دون رد فعل قوي. فقد وقّعت أكثر من 100 مؤسسة خيرية رسالة مشتركة للوزيرة شبانة محمود، متهمة الحكومة باتباع “سياسات استعراضية”، واستغلال المهاجرين كأداة سياسية.
وتقول المنظمات إن هذه السياسات “لن تُقلل الهجرة، ولن توقف القوارب، بل ستزيد من اليأس وستؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة”.
أما مجلس اللاجئين البريطاني فذهب أبعد، مؤكدًا أن اللاجئين الذين يفرون من الحروب والمجازر لا يُجرون مقارنات فنية بين أنظمة اللجوء في أوروبا، بل يختارون بريطانيا بسبب اللغة الإنجليزية والروابط العائلية ووجود مجتمعات جاهزة لدعمهم عند وصولهم.
ويرى المجلس أن تحويل الإقامة إلى وضع مؤقت لمدة 20 عامًا “يمزق استقرار الأسرة”، فكل سنتين ونصف سيخضع اللاجئ لـ“قلق إداري” واحتمال فقدان وضعه القانوني.
كما يحذر من أن الأطفال قد يكبرون في بيئة يشعرون فيها بأنهم “مؤقتون إلى أجل غير مسمى”، ما يؤثر على شعورهم بالانتماء ويزيد من صعوبات اندماجهم.
دفاع الحكومة: “نظامنا كان الأكثر سخاءً في أوروبا”
من جهتها، تدافع الحكومة بقوة عن الإصلاحات، حيث قالت الوزيرة شبانة محمود إن النظام البريطاني الحالي “سخي للغاية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى”، وإنه “غير عادل” أن يحصل اللاجئ تلقائيًا على الاستقرار بعد خمس سنوات بينما التخطيط الحكومي والخدمات العامة تواجه تحديات كبرى.
وتشير الوزارة إلى أن بريطانيا لا تزال ملتزمة بدورها الدولي، وأنها ستفتح المزيد من المسارات الآمنة والقانونية للاجئين الحقيقيين القادمين من مناطق الصراع، لكن بطريقة “منظمة وقابلة للاستدامة”.
وتقول إن الهدف هو منع المتاجرين بالبشر من استغلال النظام البريطاني، وتوجيه الموارد إلى “الأشخاص الأكثر حاجة فعلية للحماية”.
الهجرة تتحول إلى الأولوية الأولى للناخب
تشير استطلاعات الرأي الحديثة إلى أن الهجرة أصبحت أكبر همّ للناخب البريطاني، متقدمة على الاقتصاد والخدمات الصحية.
وقد أدى تدفق المهاجرين في السنوات الأخيرة إلى:
احتجاجات أمام الفنادق التي تستضيف طالبي اللجوء،
تصاعد التوتر بين المجتمعات المحلية والسلطات،
وظهور خطاب سياسي حاد يركز على “استعادة السيطرة” على الحدود.
وفي هذا السياق، يسعى حزب العمال إلى تقديم نفسه كحزب قادر على فرض سياسات “واقعية” تتناسب مع التحديات الراهنة، دون إظهار تراخٍ أمام خطاب اليمين الشعبوي.
تباين وجهات النظر بين الخبراء: إصلاح ضروري أم تراجع عن المبادئ؟
على المستوى الأكاديمي والتحليلي، ينقسم الخبراء بين فريقين:
الفريق المؤيد
يرى مؤيدو التشديد ومنهم خبراء في الهجرة أن:
النظام السابق كان “غير مستدام”،
وطالبي اللجوء استغلوا ثغرات قانونية لإطالة بقائهم،
وأن الدعم المشروط سيشجع العمل والاندماج،
وأن الحماية المؤقتة تجعل من السهل إعادة اللاجئين فور استقرار بلدانهم الأصلية.
ويقول هذا الفريق إن “الواقعية السياسية” تتطلب تقليص الحوافز التي تدفع البعض للسفر عبر طرق خطرة وغير قانونية.
الفريق المعارض
بينما يرى المعارضون أن النظام الجديد:
يُحوّل اللاجئ إلى فرد “قابل للطرد” في أي لحظة،
يزعزع الاستقرار العائلي والنفسي،
قد يؤدي إلى نشوء جيل كامل من “المعلّقين قانونيًا”،
ويجعل الاندماج أكثر صعوبة،
ويضع بريطانيا في مسار يتعارض مع إرثها التاريخي في حماية اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
ويحذر هؤلاء من أن الضغط السياسي قد يدفع الحكومة لاتخاذ قرارات ترحيل بناءً على ظروف سياسية لا إنسانية.
بين ضغوط الواقع وتعقيدات المبادئ
يمثل إصلاح نظام اللجوء في بريطانيا لحظة فاصلة في علاقة البلاد بالهجرة وبالالتزامات الإنسانية الدولية. وبينما تسعى الحكومة إلى تقديم مشروعها كحل عملي لأزمة متفاقمة، يرى معارضوها أنها خطوة تقود نحو مستقبل أكثر خشونة وتشدّدًا، وقد تُغيّر تعريف بريطانيا كوجهة آمنة للاجئين.
ومع قدوم تفاصيل إضافية يُنتظر إعلانها قريبًا، فإن النقاش العام سيستمر في التوسع، وسط سؤال أساسي:
هل تستطيع بريطانيا تحقيق توازن بين أمن الحدود وحقوق الإنسان، أم أن كفة السياسة ستطغى على المبادئ؟.
