عبر مكتب إعلام الأسري الفلسطينيين عن بالغ قلقه من شروع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مناقشة ما يُسمى بـ”قانون الإعدام للأسرى” الذي تسعى الأطراف المتطرفة داخل حكومة نتنياهو لتمريره في الكنيست وهو قانون عنصري يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
واشار المكتب في بيان له إلي إن تمرير هذا القانون يعني شرعنة القتل الممنهج داخل السجون وتحويل منظومة القضاء المنحازة بالأصل إلى أداة سياسية انتقامية خصوصاً في ظل التوجه لتطبيق القانون ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية وبأغلبية عادية من القضاة، ما يُهدد حياة آلاف الأسرى ويزيد من جرائم الاحتلال بحقهم.
وحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية مسؤولية هذا السلوك الخطير، ونؤكد أن الصمت الدولي على الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى هو ما شجّع الاحتلال على المضي في تشريع مثل هذا القانون.
وطالب بتدخل فوري وفعّال لمنع سنّ هذا القانون الخطير ووضع حد للانتهاكات الممنهجة بحق أسرانا في سجون الاحتلال.
