أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد بعد إدخال تعديلات عليه.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه تم إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام بالأكثرية بعد إدخال بعض التعديلات مع اعتراض كتلة الوفاء للمقاومة.
ووصف وزير العدل اللبناني عادل نصّار إلغاء عقوبة الإعدام بالخطوة التاريخية، مؤكدا أنها لا تعني تساهلا مع الجريمة.
وفي تعليقه على قرار مجلس النواب اعتبر النائب سيمون أبي رميا أنه “لم نلغِ عقوبة فحسب، بل ألغينا فكرة أن تكون الدولة قاتلة باسم القانون”.
بدوره، اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” جورج عقيص أن النقاش الحالي لم يُلغِ تاريخية إنجاز “إلغاء عقوبة الاعدام”، موضحا أن النقاش كان حول بماذا تستبدل عقوبة الإعدام، حيث كان الرأي بأن تستبدل بعقوبة المؤبد المشدد التي تختلف بمداها عن عقوبة المؤبد الموجودة في القانون.
وكان مجلس النواب عقد جلسة تشريعية اليوم برئاسة نبيه بري وحضور النواب ورئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء، لدراسة جدول أعمال مؤلف من 14 بنداً يتضمن مشاريع واقتراحات القوانين أبرزها اقتراحات القانونين الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ومنح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي، واقتراح قانون للإعلام.
وتزامن مع الجلسة التي تعقد اليوم وغدا الأربعاء، تجمع عدد من العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريّين والمدنيين احتجاجا على قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بتقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات الستة التي أقرت مؤخرا العاملين في القطاع العام، إلى نهاية أغسطس 2027.
وطالب العسكريون المتقاعدون بتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية.
