في خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة المصرية على حماية تراثها الثقافي والحضاري، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن استرداد 11 قطعة أثرية مصرية كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة ووصلت إلى الأراضي الأمريكية، حيث تسلمتها القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك، بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية المصرية.
وأكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن عملية استرداد القطع الأثرية تمثل ثمرة تعاون مثمر وطويل الأمد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع بها، مشيرًا إلى الجهود المتواصلة والتنسيق الدقيق بين الوزارة والقنصلية المصرية في نيويورك، إلى جانب الدعم الكبير من مكتب المدعي العام لمدينة نيويورك.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع المستردة تم تسليمها عقب تحقيقات جنائية أجرتها السلطات الأمريكية المختصة، والتي كشفت عن أن هذه القطع خرجت من مصر بطريقة غير قانونية، ما أدى إلى إصدار قرار رسمي بإعادتها إلى موطنها الأصلي.
ومن جانبه، أشار شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، إلى أن المجموعة التي تم استردادها تضم قطعًا ذات قيمة تاريخية وفنية كبيرة، من بينها إناء نادر على هيئة المعبود المصري “بس” يعود إلى الفترة ما بين 650 و550 قبل الميلاد، وقناع جنائزي لشاب من العصر الروماني، إلى جانب لوحة جدارية من عصر الدولة الحديثة تحمل نصوصًا هيروغليفية واضحة وألوانًا لا تزال زاهية حتى اليوم.
كما تضم المجموعة شاهد قبر يرجع للفترة ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي، وإناء مزخرف بكتابات عربية من القرن التاسع عشر، إلى جانب عدد من القطع الأثرية المتنوعة التي تمثل حقبًا مختلفة من التاريخ المصري العريق.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أنها ستواصل جهودها الحثيثة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية، من أجل استعادة كافة القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، مشددة على أن الحفاظ على التراث الثقافي المصري هو مسؤولية وطنية وإنسانية تعكس التزام مصر تجاه تاريخها وهويتها الحضارية ومكانتها في التاريخ الإنساني العالمي.
