صرحت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي أن الحكومة الإندونيسية لا تزال في طور وضع القواعد واللوائح التي ستحكم فرض ضريبة الكربون في محاولة لقمع انبعاثات الكربون.
وخلال قمة إندونيسيا الصافية الصفرية في جاكرتا اليوم السبت، صرحت أمينة الخزانة أن الحكومة تستثمر أيضًا الوقت والجهد لضمان استعداد الشركات والصناعات من أجل جعل ضريبة الكربون سياسة فعالة.
ثم لفتت إندراواتي الانتباه إلى آلية سوق الكربون الحالية، قائلة إنها تلعب دورًا محوريًا في وضع حد للانبعاثات وستستمر في ذلك.
وأشارت إلى أنه “أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نستمر في الاستفادة القصوى من هذه الآلية كأداة للسيطرة على الانبعاثات” ومع ذلك، لم تفصح الوزيرة عن أي تفاصيل حول موعد طرح سياسة ضريبة الكربون رسميًا.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية أن ضريبة الكربون سيتم تنفيذها على مرحلتين وفقًا لخريطة الطريق التي تعدها الحكومة حاليًا.
صرحت نائبة الوزير الثالثة لتنمية الشركات المملوكة للدولة والبحث والابتكار، إيلين سيتيادي، في 23 يوليو/تموز، قائلة: “إن المرحلة الأولية من خارطة طريق ضريبة الكربون مقترحة لتنظيم تنفيذ ضريبة الكربون في قطاع محطات الطاقة فقط”.
وبالنسبة للمرحلة الثانية، أوضحت أن ضريبة الكربون ستُفرض أيضًا على قطاع النقل الذي يستخدم الوقود الأحفوري. وصرحت
قائلة: “من المتوقع أن يغطي فرض (ضريبة الكربون) على هذين القطاعين حوالي 71 في المائة من الانبعاثات في قطاع الطاقة، أي 48 في المائة من محطات الطاقة و23 في المائة من النقل أو حوالي 39 في المائة من إجمالي انبعاثات إندونيسيا”.
اتخذت الحكومة الإندونيسية مجموعة من التدابير لتعزيز تبني الاقتصاد الأخضر وتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، بما في ذلك إطلاق بورصة الكربون الإندونيسية (IDXCarbon) في 26 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
سهّلت IDXCarbon معاملات الكربون، بقيمة إجمالية بلغت 36.7 مليار روبية (حوالي 2.3 مليون دولار أمريكي)، خلال الفترة من إنشائها حتى 30 يونيو 2024. وتستمد القيمة من إجمالي حجم التجارة البالغ 608 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2).
