وقعت إندونيسيا وتيمور الشرقية، في ١٥ أكتوبر الجاري بالعاصمة جاكرتا، اتفاقية ثنائية للاستثمار تستهدف توسيع التعاون الاقتصادي وتشجيع تدفق رؤوس الأموال بين البلدين، وتوفير إطار قانوني لتعزيز الاستثمار وحمايته.
وجرى توقيع الاتفاقية بين وزير الاستثمار الإندونيسي ورئيس هيئة تنسيق الاستثمار روزان بيركاسا روسلاني، ونائب رئيس وزراء تيمور الشرقية ومنسق الشؤون الاقتصادية فرانسيسكو كالبوادي لاي.
وتأتي الاتفاقية بعد مفاوضات بدأت في نوفمبر ٢٠٢٤، واستُكملت المراجعة القانونية لنصوصها في أغسطس ٢٠٢٥، قبل توقيعها رسميًا في أكتوبر ٢٠٢٦.
ما الذي تستهدفه الاتفاقية؟
تسعى الاتفاقية إلى وضع قواعد مشتركة لتشجيع الاستثمارات وتيسيرها وحمايتها، بما يسمح للشركات والمستثمرين بدراسة فرص العمل في البلدين ضمن إطار قانوني أكثر وضوحًا.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى تيمور الشرقية، التي تسعى إلى تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية، وتقليل اعتمادها على موارد محدودة، بينما تمتلك إندونيسيا سوقًا أكبر وخبرة أوسع في التصنيع والخدمات والبنية التحتية.
ويمكن أن تفتح الاتفاقية المجال أمام مشروعات في الصناعات الغذائية، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والسياحة، وغيرها من القطاعات، وفقًا لما تسمح به القوانين والاتفاقات التنفيذية.
لماذا تتحرك إندونيسيا نحو جارتها؟
لا تقتصر المصالح الإندونيسية على زيادة حجم التبادل التجاري، بل تشمل توسيع نطاق الاستثمارات الإقليمية وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول المجاورة.
ويمكن للشركات الإندونيسية الاستفادة من الفرص المتاحة في تيمور الشرقية، بينما تستطيع الشركات المحلية هناك الاستفادة من الخبرات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا الإندونيسية.
لكن الاتفاقية لا تعني أن استثمارات جديدة قد بدأت بالفعل؛ فهي توفر إطارًا قانونيًا للتعاون، بينما يتطلب تنفيذ المشروعات توفير التمويل والأراضي والمرافق والعمالة المؤهلة، إلى جانب وضوح الإجراءات الإدارية.
التحديات أمام تيمور الشرقية
تواجه الاقتصادات الصغيرة تحديات تتعلق بضيق السوق المحلية، وارتفاع تكاليف النقل، ومحدودية البنية التحتية والمهارات الفنية في بعض القطاعات.
ولذلك، فإن جذب الاستثمارات لن يتحقق بمجرد توقيع اتفاقيات دولية، بل يحتاج إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وإجراءات واضحة لتأسيس الشركات، وآليات فعالة لحل النزاعات، وضمان استفادة الاقتصاد المحلي من الوظائف وسلاسل التوريد.
ومن المهم أيضًا ألا تقتصر الاستثمارات على الأنشطة التي تحقق عوائد سريعة، بل أن تسهم في بناء قدرات إنتاجية محلية مستدامة.
التوقعات الاقتصادية
قد تشكل الاتفاقية خطوة نحو توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصًا إذا تبعتها مشروعات فعلية في قطاعات الإنتاج والخدمات والبنية التحتية.
لكن قياس نجاحها سيعتمد على حجم الاستثمارات التي تُنفذ بعد التوقيع، وعدد الشركات المشاركة، وفرص العمل التي تنشأ عنها، ومدى انتقال الخبرات والتكنولوجيا إلى الاقتصاد المحلي.
المصادر والتاريخ
وزارة الاستثمار وتنمية الصناعات الإندونيسية، بيان توقيع اتفاقية الاستثمار الثنائية مع تيمور الشرقية، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦.
