أعدّ مشرّعون إيرانيون مسودة قانون لتنظيم حركة المرور عبر مضيق هرمز، تتضمن قيوداً على سفن معينة وعقوبات للمخالفين، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية شبه الرسمية.
وتُعد هذه المسودة -التي تخضع حالياً للمراجعة من قبل لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني- مبادرةً منفصلة عن المحادثات الجارية مع سلطنة عمان بشأن الملاحة التجارية عبر المضيق.
وكانت النسخة الأصلية من مشروع القانون تنص على منع السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى تعتبرها إيران “معادية” من استخدام الممر المائي.
أما النسخة الأحدث، فقد وسّعت نطاق القيود لتشمل منع عبور الشحنات العسكرية أو المدنية المرتبطة بسفن إسرائيلية أو بدول وكيانات يُنظر إليها على أنها تسببت في أضرار لإيران، وذلك إلى حين دفع التعويضات، حسبما أفادت وكالة “فارس”.
وأضافت الوكالة أن مخالفة هذه القيود ستستوجب فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفينة.
وفيما يتعلق بالسفن المسموح لها بعبور المضيق، ستقوم الحكومة الإيرانية بفرض رسوم خدمات ملاحية -تُدفع بالعملة الإيرانية- لتغطية تكاليف ضمان سلامة الملاحة.
وذكر أن الجهود الرامية لصياغة مشروع القانون هذا أُعلن عنها لأول مرة عن في شهر مارس/ الماضي من قبل وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية، وفي الشهر التالي، نُشرت مسودة استهدفت السفن التابعة لدول تُعتبر معادية لإيران، مع إمكانية منح استثناءات؛ غير أن النسخة الأحدث من مشروع القانون وسّعت نطاق القيود المقترحة لتشمل عدداً أكبر من السفن، كما امتدت لتشمل الشحنات أيضاً.
