قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران وروسيا والصين أكدت مجددا أن الخطوة التي اتخذتها دول الترويكا، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لتفعيل “آلية الزناد” ضد الجمهورية الإسلامية باطلة ولا أساس قانوني لها.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران وروسيا والصين أكدت مجددا أن الخطوة التي اتخذتها دول المجموعة الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لتفعيل “آلية الزناد” ضد الجمهورية الإسلامية باطلة ولا أساس قانوني لها.
نشر وزير الخارجية الإيراني منشورا على حسابه في موقع X يوم الاثنين، قائلا إنه ونظيريه الصيني وانغ يي وسيرجي لافروف وقعوا رسالة مشتركة في تيانجين بالصين، حيث حضروا قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وقال عراقجي في منشور له: “إن رسالتنا المشتركة مع زملائي وزيري خارجية الصين وروسيا، الموقعة في تيانجين، تعكس الموقف الحازم بأن المحاولة الأوروبية لتفعيل آلية “سناب باك” لا أساس لها من الناحية القانونية ومدمرة سياسيا”.
وتأتي الرسالة المشتركة التي بعث بها وزراء خارجية إيران وروسيا والصين بعد أن أبلغت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي جميع أعضاء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس بأنها قامت بتفعيل آلية “العودة السريعة” التي من شأنها استعادة العقوبات التي رفعتها الأمم المتحدة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرة إلى ما أسمته عدم امتثال إيران.
انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام ٢٠١٨ خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. وبدأت إيران باتخاذ إجراءات مماثلة بعد عام، بعد أن فشلت الأطراف الأوروبية في الاتفاق في تعويض الانسحاب الأمريكي.
بإعلاننا بطلان خطوة الدول الأوروبية الثلاث، نؤكد أنه لا يمكن لأي طرف محو تسلسل الأحداث: الولايات المتحدة هي التي انتهكت الاتفاق النووي والقرار 2231 بدايةً، وأوروبا هي التي اختارت لاحقًا الانضمام إلى العقوبات غير القانونية بدلًا من الوفاء بالتزاماتها. هذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها يجب أن تُشكّل إطارًا لأي نقاش جاد في مجلس الأمن، كما قال عراقجي.
وسلط الضوء على اللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الدول، مؤكدًا: “لقد أكدنا مجددًا على مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي: لا يمكن فصل الحقوق عن الواجبات. الدول التي لا تفي بالتزاماتها لا يمكنها المطالبة بفوائد اتفاقية قوّضتْها. تعتمد مصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف على هذا المنطق. ما هو على المحك ليس حقوق إيران فحسب، بل سلامة الاتفاقيات الدولية نفسها. إذا سُمح بالامتثال الانتقائي وإساءة استخدام الإجراءات، فإن أساس الأمن الجماعي نفسه سيُضعف بشدة”.
وأضاف الوزير الإيراني قائلاً: “إن الوظيفة الأساسية لمجلس الأمن هي العمل نيابةً عن المجتمع الدولي للحفاظ على السلام والأمن. إن ما تقترحه مجموعة الدول الأوروبية الثلاث يُخالف هذه المهمة، إذ يُحوّل المجلس إلى أداة للإكراه بدلاً من أن يكون حارسًا للاستقرار العالمي. إن المهمة المُلحة التي تواجهنا هي استعادة القانون الدولي والبناء عليه لمنح الدبلوماسية الأساس الذي تحتاجه للنجاح”.
