«اتفاق مكة» و«اتفاق الكويت» مع باكستان.. تشابه في العنوان واختلاف في الالتزام الدفاعي

قد يبدو اتفاقا مكة المكرمة والتعاون الدفاعي بين باكستان والكويت متشابهين من حيث العنوان العام المرتبط بالدفاع والأمن، إلا أن القراءة الدقيقة لمضمونهما تكشف عن اختلاف جوهري في طبيعة الالتزامات والآليات التي يقوم عليها كل اتفاق.

فـاتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس 2026، ينص بصورة واضحة على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجوماً عليها جميعاً، بما يعكس إطاراً للأمن الجماعي والردع المشترك. كما ينص الاتفاق على تعزيز مختلف جوانب التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث.

في المقابل، فإن Protocol Agreement-2026 الذي وقعته باكستان والكويت في 27 أغسطس 2026 يأتي في إطار تطوير منظومة التعاون العسكري القائمة بين البلدين، والمبنية أساساً على اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة عام 2023. ووفقاً للبيان الرسمي الباكستاني، يشمل الاتفاق الجديد تقديم القوات المسلحة الباكستانية المساعدة للقوات المسلحة الكويتية في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وإدارة الحدود، وغيرها من مجالات التعاون الدفاعي المتفق عليها بين الجانبين.

التزام جماعي مقابل شراكة دفاعية

الفارق الأساسي هنا هو طبيعة الالتزام.

اتفاق مكة ينشئ إطاراً معلناً للردع الجماعي، إذ يعتبر الاعتداء المسلح على دولة طرف اعتداءً على الدول الثلاث، وهو ما يمنح الاتفاق بعداً أمنياً جماعياً يتجاوز التعاون العسكري التقليدي. وقد أكدت الخارجية الباكستانية أن الاتفاق دفاعي بطبيعته، وليس موجهاً ضد أي دولة، وأنه يستند إلى حق الدفاع الفردي والجماعي المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

أما الاتفاق الباكستاني-الكويتي، فلا يتضمن في البيانات الرسمية المنشورة صيغة مماثلة تنص على اعتبار أي هجوم على الكويت هجوماً على باكستان أو على التزام تلقائي بالدخول في حرب دفاعاً عنها. وبدلاً من ذلك، يركز على رفع القدرات الدفاعية وتعزيز الجاهزية والتعاون العسكري المؤسسي.

ماذا تقدم باكستان للكويت؟

المجالات المعلنة للتعاون تشمل تدريب القوات الكويتية، وبناء قدراتها، والمساعدة في إدارة الحدود، إلى جانب مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان. ويعكس ذلك انتقال العلاقة الدفاعية بين البلدين إلى مستوى أكثر تنظيماً واتساعاً، دون أن يعني بالضرورة إنشاء مظلة دفاع جماعي مشتركة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى أن الاتفاق الجديد لا يبدأ من الصفر، بل يمثل تطويراً للإطار العسكري الذي أسسته اتفاقية التعاون الدفاعي بين باكستان والكويت لعام 2023.

هل يمكن أن يتوسع الاتفاق مستقبلاً؟

نعم، من حيث المبدأ، فإن طبيعة الاتفاق تسمح بتوسيع مجالات التعاون وفقاً لما يتفق عليه الطرفان مستقبلاً. لكن التوسع في التعاون العسكري لا يعني تلقائياً الانتقال إلى التزام دفاعي جماعي؛ فذلك يتطلب صياغة سياسية وقانونية واضحة وموافقة صريحة من الدول المعنية.

ولهذا، فإن توقيع الكويت اتفاقاً دفاعياً مع باكستان بعد أسابيع قليلة من اتفاق مكة لا يعني أن الكويت أصبحت تلقائياً جزءاً من منظومة اتفاق مكة، ولا أن الاتفاق الكويتي يمثل امتداداً غير مباشر للاتفاق الثلاثي.

الخلاصة

يمكن تلخيص الفارق في معادلة واضحة:

اتفاق مكة = ردع جماعي والتزام أمني مشترك.

اتفاق باكستان والكويت = تعاون دفاعي وعسكري وبناء قدرات وشراكة قابلة للتوسع.

وبالتالي، فإن التشابه في المصطلحات لا يعني التطابق في الالتزامات. اتفاق مكة ينقل العلاقات الدفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان إلى إطار جماعي يقوم على مبدأ أن الاعتداء على دولة طرف هو اعتداء على الأطراف الأخرى، بينما يركز الاتفاق الباكستاني-الكويتي على تطوير القدرات العسكرية والتدريب والتعاون المؤسسي، من دون أن يتضمن في صيغته المعلنة التزاماً مماثلاً بالدفاع الجماعي.

والسؤال الأهم ليس لماذا لم تنضم الكويت إلى اتفاق مكة، وإنما لماذا اختارت الكويت في هذه المرحلة تعزيز شراكتها الدفاعية الثنائية مع باكستان بدلاً من الدخول في ترتيبات دفاع جماعي متعددة الأطراف؟

الإجابة قد ترتبط بحسابات الكويت الخاصة في إدارة علاقاتها الأمنية داخل الخليج، والحفاظ على هامش واسع من الحركة الدبلوماسية، والاستفادة في الوقت نفسه من الخبرة العسكرية الباكستانية في التدريب وبناء القدرات والجاهزية الدفاعية.