دخلت الاحتجاجات في غرب ليبيا، اليوم الإثنين، مرحلة أكثر تصعيدًا بعد تحولها من تظاهرات احتجاجية على تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء إلى عصيان مدني شمل إغلاق عدد من المؤسسات الحكومية والشركات العامة في العاصمة طرابلس، وسط مطالبات بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وبدأت مجموعات شبابية، يقودها “حراك أبناء سوق الجمعة”، تنفيذ خطة للعصيان المدني تضمنت إغلاق مقار وزارات ومؤسسات حكومية، بينها وزارة الخارجية، إضافة إلى مقار شركات الاتصالات، مع دعوات لعدم التحاق الموظفين بأعمالهم حتى الاستجابة للمطالب الشعبية. كما امتدت التحركات إلى شركة مليتة للنفط والغاز، إحدى أهم منشآت الطاقة الليبية المرتبطة بصادرات الغاز إلى أوروبا، في تصعيد يعكس اتساع دائرة الضغوط على الحكومة.
وتأتي الاحتجاجات على خلفية تفاقم أزمة الكهرباء، والانقطاعات الطويلة للتيار، وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وتأخر إجراء الانتخابات، فيما تؤكد بيانات الحراك أن التصعيد سيستمر حتى تحقيق مطالبه السياسية والخدمية.
