استثمر الأجانب سواء العرب أو الجنسيات الأخرى في الديون المحلية لمصر نحو 18.2 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، بعد سنوات من الابتعاد عن السوق بسبب أزمة سعر الصرف التي لحقت به عقب حرب روسيا وأوكرانيا.
وكان نصيب العرب من تلك الاستثمارات نحو 3.58 مليار دولار، فيما استحوذت الصناديق الدولية وغير العرب على 14.62 مليار دولار، بحسب بيانات البورصة المصرية.
وكان أكثر التدفقات في الفترة التي أعقبت إتمام صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي، وما تلاها من تحرير لسعر الصرف والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي بموجبه ارتفعت تمويلات الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، بجانب حزم أخرى من التمويلات تزيد عن 14 مليار دولار من جهات متعددة بينها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وبعد أن تدفق 83% من الأموال الساخنة في النصف الأول من العام، شهد أغسطس خروجا محدودا بقيمة 1.3 مليار دولار، وقدر رئيس الوزراء أنها تمثل من 7% إلى 8% من جملة الأموال الساخنة.
