تركز التحقيقات الأمنية والقضائية اللبنانية في مقتل النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني على احتمال استدراجه عمداً إلى بيروت، وأن دوافع سياسية ربما كانت وراء مقتله.
تم العثور على جثة العلواني في شقة في حي طريق الجديدة بالمدينة، وتشير النتائج الأولية إلى أن الرجل البالغ من العمر 57 عامًا قد تعرض للضرب على رأسه قبل أن يتم خنقه.
قال مصدر قضائي لصحيفة “عرب نيوز” إن المحققين لا يستبعدون احتمال أن يكون الجناة من العراقيين وليس السوريين.
قال سفير العراق لدى لبنان محمد رضا الحسيني يوم الأربعاء إن السفارة العراقية تعمل على تسريع إجراءات فحص الحمض النووي لتسهيل إعادة جثمان العلواني إلى بغداد.
وقال إن السفارة تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية لتحديد ملابسات عملية القتل وتحديد المسؤولين عنها.
وقال: “نحن ننتظر ما ستكشفه التحقيقات”.
وصف المكتب الإعلامي للعلواني وفاته بأنها “اغتيال متعمد”، ودعا الحكومة العراقية إلى التنسيق الفوري مع السلطات اللبنانية.
وقد وقعت الشبهات على أفراد يُزعم أنهم التقوا العلواني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد وصوله في 5 نوفمبر ورافقوه إلى شقة في منطقة عفيف الطيبي في طريق الجديدة.
أشارت تقارير أولية غير مؤكدة إلى الاشتباه بتورط ثلاثة أشخاص في جريمة القتل. وأوضحت معلومات لاحقة أن شخصين كانا موضع اشتباه، بينما يُعتقد أن الثالث كان سائق سيارة أجرة.
بدأت الأجهزة الأمنية اللبنانية باستجواب الأفراد الذين كانوا على اتصال مع العلواني ومراجعة لقطات المراقبة لتتبع تحركاته منذ وصوله إلى بيروت وحتى اكتشاف جثته.
تم استئجار الشقة التي عُثر عليه فيها لمدة يومين مقابل 200 دولار. وبحسب ما ورد، انقطع التواصل مع العلواني في اليوم الثالث بعد وصوله، عندما حاول وكيل العقارات الاتصال به لطلب دفعة إضافية وتمديد عقد الإيجار.
بعد عدم تلقيه أي رد، زار العميل المبنى وتوجه إلى الشقة في الطابق الثاني عشر، حيث لاحظ رائحة كريهة. قادته هذه الرائحة إلى اكتشاف جثة العلواني داخل الحمام.
تم نقل الجثة في البداية إلى مشرحة المستشفى بينما عملت السلطات على تحديد هوية المتوفى.
وأبلغت السفارة العراقية لاحقاً الأجهزة الأمنية اللبنانية أن العلواني قد تم الإبلاغ عن فقدانه، مما دفع المحققين إلى ربط الجثة المجهولة الهوية بالنائب.
وأشارت المعلومات الأولية أيضاً إلى أن عائلة العلواني لم تتلق أي مطالب فدية أو طلبات للحصول على المال بعد اختفائه.
يأتي هذا القتل قبل أقل من أسبوع من الموعد المقرر لزيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى لبنان كجزء من جولة إقليمية.
ومن المتوقع أن تتناول الزيارة العديد من القضايا العالقة بين بغداد وبيروت، بما في ذلك إمكانية إعادة تشغيل خط أنابيب شركة النفط العراقية الممتد إلى مدينة طرابلس شمال لبنان.
ومن المتوقع أيضاً أن تتناول المناقشات ديون لبنان المستحقة المتعلقة بإمدادات الوقود العراقية، إلى جانب مذكرات التفاهم بشأن نقل السجناء المدانين وتوسيع التعاون التجاري والصناعي بين البلدين.
أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عملية القتل وأشاد بجهود السلطات القضائية والأمنية في البلاد لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها.
وقال: “لا يمكن أن تستمر بيروت في كونها ساحة للجريمة والفوضى”.
وقال إن حماية أمن العاصمة وضمان سلامة الجميع على الأراضي اللبنانية مسؤولية لا يمكن التغاضي عنها.
كان العلواني، الذي مثّل محافظة الأنبار غرب العراق، معروفاً على نطاق واسع بمعارضته لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وقد برز كشخصية بارزة خلال احتجاجات عامي 2012-2013 في الرمادي ضد حكومة المالكي والنفوذ الإيراني والفصائل المسلحة العاملة في العراق.
كما عُرف بانتقاده الصريح للقيادة السياسية لحزب الله في لبنان.
أُلقي القبض على العلواني في الرمادي أواخر عام 2013 إثر اشتباكات خلال عملية أمنية استهدفت منزله. وأسفرت المواجهة عن مقتل شقيقه وعدد من الأشخاص الآخرين.
وحُكم عليه بالإعدام لاحقاً، مما حوّل قضيته إلى قضية دولية تتعلق بحقوق الإنسان.
وقد تولى الاتحاد البرلماني الدولي قضيته، متسائلاً عن مدى نزاهة محاكمته، ومثيراً مخاوف بشأن الانتهاكات المزعومة لحصانته البرلمانية والتقارير التي تفيد بأنه تعرض للتعذيب.
بعد أن قضى أكثر من 11 عاماً خلف القضبان، أُطلق سراح العلواني إثر قرار تبرئته. وبعد ذلك، قضى وقته بين أربيل والسفر إلى الخارج.
العثور على جثة البرلماني العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
