افغانستان.. الزراعة بين فكي الجفاف ودمج العائدين وتمويل أوروبي أممي لإنقاذ سلة الغذاء

خصص الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة «فاو» تمويلاً بقيمة 5.74 ملايين دولار لمساندة المزارعين والمؤسسات الزراعية في أفغانستان، وربط سلاسل الإنتاج بالأسواق وتطوير كفاءة المجتمعات أمام التحديات المناخية والاقتصادية.

وتركز المبادرة جهودها على القطاعات الأكثر احتياجاً، وبخاصة النساء والشباب والعائدين والنازحين بالمناطق المتضررة من شح المياه والجفاف وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي.

مراكز خدمات وإصلاح الأراضي

يتضمن المشروع إنشاء 4 مراكز للخدمات الزراعية لربط صغار المزارعين بالشركات والأسواق، واعتماد ممارسات حديثة قائمة على تقارير الإنذار المبكر والتحليلات المناخية.

كما يستهدف استصلاح 2000  هكتار من المراعي والمتدهورة، ودعم  250  مشتلاً قيادته نسائية، وتقديم منح ومساعدات استشارية للشركات الغذائية القابلة للنمو.

استراتيجية السوق وإدماج العائدين

أكد ممثل «الفاو» ريتشارد ترينشارد التحول نحو مقاربات التنمية المستدامة لخلق فرص عمل، بينما شدد القائم بأعمال التكتل الأوروبي نيكولا بيلومو على الالتزام بالأمن الغذائي.

وتأتي المبادرة بالتزامن مع عودة  2.65  مليون أفغاني من إيران وباكستان حتى يوليو 2026، وسط مساعٍ لاستغلال خبراتهم المكتسبة في التصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية.

أزمة المياه والبدائل 

تواجه الزراعة الأفغانية تحذيرات مائية؛ إذ حذر المهندس يحيى سروش من استنزاف المياه الجوفية بالآبار الشمسية غير المنظمة، داعياً لبناء سدود ترابية لتغذيتها.

وفي الوقت ذاته، أوضح البروفيسور حبيب الله طاهري أهمية التوسع في محاصيل أقل استهلاكاً للمياه كالفستق، الذي امتدت زراعته إلى 2500 هكتار بولاية هرات.

رغبة المانحين الدوليين

أبرزت وكالة «رويترز» أن المبادرة تعكس رغبة المانحين الدوليين في الانتقال من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى استقرار السلاسل الغذائية المستدامة.

ومن جانبها، أفادت «فرانس برس» أن ملف الدمج الاقتصادي لنحو مليوني عائداً يمثل الاختبار الأكثر حساسية للسلطات في ظل التغيرات المناخية وانحسار الموارد المائية.

حدود التعافي الاقتصادي 

توضح المعطيات أن التمويل الأوروبي الجديد يمثل شريان حياة حيوياً للقطاع الزراعي الأفغاني الذي يعتمد عليه  80\% من السكان، لكنه يصطدم بواقع مناخي وهيكلي معقد.

إن النجاح في دمج آلاف العائدين أصحاب الخبرات يتطلب ما هو أكثر من المنح المالية الصغرى، إذ يستوجب ذلك إرادة حازمة لتنظيم استغلال المياه الجوفية والتوسع في مشاريع حصاد مياه الأمطار والري الحديث.

وتتوقف استدامة هذه المشروعات على مد جسور التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتأمين منافذ تصديرية وسلاسل قيمة مستقرة للمنتجات المحلية.

الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

تبقى الزراعة الأفغانية الساحة الرئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي واستيعاب موجات العودة البشرية الهائلة.

وسيبقى الرهان قائماً على قدرة المبادرات الدولية والسياسات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية وإدارة الموارد المائية بكفاءة لضمان مستقبل آمن للمجتمعات الريفية.