قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عملية هدم مبنى سكني مكون من 5 طوابق في حي الطور بالقدس الشرقية، مما أسفر عن تشريد 70 فلسطينياً، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين والاقتحامات بالضفة الغربية.
استعراض قيادة جرافات الهدم
صعد بن غفير إلى قمرة إحدى الجرافات أثناء إزالة المبنى السكني المعيل لـ 10 عائلات، أدلى خلالها بتصريحات تحريضية تؤكد استمرار عمليات الهدم بحجة البناء دون ترخيص.
اتهامات بالاستغلال والتحريض السياسي
وصفت محافظة القدس مشاركة بن غفير بالتحريض الرسمي والاستغلال الانتخابي، مشيرة إلى تسجيل 427 عملية هدم وتجريف الإسرائيلية في القدس منذ بداية 2026 حتى نهاية سبتمبر.
إخطارات مفاجئة وتشريد العائلات
تلقى قاطنو المبنى إخطاراً نهائياً بالهدم قبل تنفيذ العملية بـ 24 ساعة فقط، وذلك بعد سنوات من محاولات انتزاع التراخيص ودفع الغرامات المالية الباهظة.
اعتداءات المستوطنين بنار وهجمات الضفة
أصيب فلسطينيان خلال مواجهات ببلدة عقربا جنوب نابلس إثر إحراق مستوطنين 4 مركبات ورسم شعارات انتقامية، إلى جانب محاولة إحراق منشأة دواجن ببلدة فرخة.
إغلاق عسكري واقتحام بني نعيم
أعلنت القوات الإسرائيلية بلدة بني نعيم شرق الخليل منطقة عسكرية مغلقة بعد مداهمة المنازل وتحويل بعضها لنقاط مراقبة، مما حال دون وصول الطلاب لمدارسهم.
أفادت وكالة فرانس برس باتساع نطاق عمليات هدم المنازل بالقدس الشرقية بقيادة قيادات سياسية إسرائيلية، مما يزيد من معدلات نزوح العائلات الفلسطينية.
وأبرزت وكالة رويترز تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية واستمرار استهداف الممتلكات والمنشآت الزراعية تحت حراسة أمنية.
وشددت وكالة الأنباء وفا على أن تحويل المنازل لنقاط عسكرية وفرض الحصار على بلدات الخليل يمثل تصعيداً خطيراً يمس الحياة اليومية والتعليمية.
الاستعراض السياسي الميداني بالضفة
تعكس مشاركة بن غفير المباشرة في عمليات الهدم بالقدس الشرقية تحولاً في آليات الضغط الميداني وتوظيف سياسات الهدم لأغراض الاستقطاب السياسي الداخلي.
ولا تتوقف تداعيات هذه الإجراءات عند حد تشريد العائلات وحرمانهم من المأوى، بل تتكامل مع اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش في الضفة الغربية لفرض واقع ديمغرافي وأمني جديد.
وأمام تحذيرات المؤسسات المقدسية والأممية، يظل استمرار هذه السياسات دافعاً لارتفاع حدة التوتر والاحتقان الميداني في كافة الأراضي المحتلة.
