تواجه الأسر الفردية في اليابان ضغوطًا اقتصادية متزايدة لا تتوقف عند سنوات العمل، بل قد تمتد إلى التقاعد، في ظل اتساع ظاهرة العيش المنفرد وتراجع الزواج والإنجاب وارتفاع متوسط العمر.
ويعيد تقرير نشرته صحيفة «نيكاي» طرح سؤال جوهري بشأن مدى ملاءمة نظام الضمان الاجتماعي الياباني لتحولات المجتمع، بعدما صُممت أجزاء واسعة منه في فترة كان فيها نموذج الأسرة التقليدية أكثر انتشارًا، وكان دخل الشريك أو دعم الأبناء يمثلان شبكة أمان غير رسمية.
الأسر الفردية تقترب من نصف المجتمع
تُظهر تقديرات المعهد الوطني الياباني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي أن عدد الأسر المكونة من شخص واحد قد يصل إلى 23.3 مليون أسرة بحلول عام 2050، بما يعادل 44.3% من إجمالي الأسر، مقارنة بنحو 38% عام 2020.
ولا يقتصر التحول على الشباب أو سكان المدن. فبحسب التقديرات نفسها، سيرتفع عدد كبار السن الذين يعيشون بمفردهم بنحو 47% بحلول 2050، فيما سيشكل من تجاوزوا 65 عامًا نحو 46.5% من الأسر الفردية. ويعني ذلك أن مخاطر ضعف الدخل والعزلة والحاجة إلى الرعاية ستتراكم لدى شريحة أكبر من السكان.
دخل واحد أمام تكاليف لا تنخفض للنصف
يواجه الفرد الذي يعيش بمفرده عبئًا مختلفًا عن الأسرة متعددة الدخل؛ إذ يتحمل وحده تكاليف السكن والطاقة والغذاء والرعاية، وهي نفقات لا تنخفض بالضرورة إلى النصف عند غياب شريك. كما تقل قدرته على تعويض فقدان الوظيفة أو المرض بدخل آخر داخل المنزل.
وتشير أحدث المقارنات التي أوردها مسح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لليابان لعام 2026 إلى أن معدل الفقر النسبي بلغ 15.4%، مقابل متوسط 11.5% في دول المنظمة، بينما سجل معامل عدم المساواة في الدخل 0.338 مقابل 0.317 في المتوسط. ولا تعني هذه الأرقام أن العيش منفردًا هو السبب الوحيد، لكنها تكشف اتساع التحدي الذي تعمل داخله الأسر ذات الدخل الواحد.
التقاعد يكشف الفجوة بصورة أوضح
تزداد الهشاشة الاقتصادية عند بلوغ سن التقاعد؛ فالشخص المنفرد يعتمد بدرجة أكبر على معاشه ومدخراته الخاصة، من دون دخل شريك أو أبناء قادرين على تقديم دعم منتظم. ومع طول العمر، تصبح كفاية المعاش وتكاليف السكن والرعاية الصحية عناصر حاسمة في مستوى المعيشة.
ومن هنا لا تتعلق القضية بالفقر في لحظة زمنية واحدة، بل بكيفية توزيع المخاطر الاقتصادية على امتداد حياة الفرد. وقد يمر شخص بدخل مقبول خلال العمل، ثم يواجه فجوة كبيرة بعد التقاعد إذا كانت مدخراته محدودة أو عمل لسنوات في وظائف غير منتظمة وأقل أجرًا.
هل يحتاج الضمان الاجتماعي إلى نموذج جديد؟
يدفع التحول الديموغرافي صانعي السياسات إلى إعادة التفكير في قواعد الضرائب والمعاشات والإسكان والرعاية طويلة الأجل. فالنظام الأكثر قدرة على الاستمرار هو الذي لا يفترض مسبقًا وجود شريك يعمل أو أبناء يتولون الرعاية مستقبلًا، ويمنح الأشخاص المنفردين حماية تتناسب مع ارتفاع تكاليفهم ومخاطرهم.
وتتجاوز التجربة حدود اليابان؛ إذ تواجه دول آسيوية وأوروبية اتجاهات متشابهة تشمل انخفاض الزواج والإنجاب وارتفاع متوسط العمر وزيادة الأسر الفردية، ما يحول النقاش الياباني إلى اختبار أوسع لمستقبل دولة الرفاه في المجتمعات المتقدمة.
