في جامو وكشمير المحتلة ، تواجه الأغلبية المسلمة تهديدًا وجوديًا مع استمرار سياسات الهند في استهداف التركيبة السكانية للمنطقة.
وبحسب كشمير للخدمات للأنباء، فإن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ينفذ أجندة خطيرة لإغراق جامو وكشمير بالهندوس غير الكشميريين، بهدف تغيير التركيبة السكانية للمنطقة وإضعاف هويتها الإسلامية.
ويزعم المنتقدون أن هذا يعكس تكتيكات إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية في فلسطين، وخاصة قانون الإقامة المثير للجدل، والذي يسهل الإقامة الدائمة للغرباء. ويُنظر إلى هذه السياسة على أنها صدى مباشر للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
لقد أدى إلغاء المادة 370، التي كانت تمنح إقليم جامو وكشمير المحتل ذات يوم حكماً ذاتياً خاصاً، إلى إفساح الطريق أمام غير الكشميريين للاستيطان في الأراضي المحتلة، الأمر الذي أدى إلى تقويض حق الكشميريين في تقرير المصير.
ويزعم المنتقدون أن هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار تصاريح إقامة للغرباء، تهدد بمحو هوية الإقليم ذات الأغلبية المسلمة.
وقد أثارت هذه التغييرات الديموغرافية قلق المجتمع الدولي، حيث أعرب عن مخاوفه من أن هذه التغييرات الديموغرافية تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعترف بحق الكشميريين في تقرير المصير.
ويقول المنتقدون إن تصرفات الهند تهدف إلى منع إجراء استفتاء مستقبلي من شأنه أن يسمح للكشميريين بتقرير مصيرهم بأنفسهم.
ومع تطور الموقف، يظل الكشميريون صامدين في مقاومتهم، عازمون على الحفاظ على ثقافتهم وهويتهم وحقوقهم. ويدعو المراقبون إلى تدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة والقوى العالمية لوقف التلاعب الديموغرافي الذي تمارسه الهند قبل أن يتسبب في تغييرات لا رجعة فيها ويزيد من زعزعة الاستقرار في جنوب آسيا.
