دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى المساءلة العاجلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة عامها الثاني.
أعربت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء عدم الامتثال الواسع النطاق للقوانين الدولية التي تحكم حماية المدنيين، مشيرة إلى الإفلات من العقاب كعامل رئيسي في تأجيج العنف المستمر في الشرق الأوسط.
اندلع الصراع في أعقاب هجوم شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 250 آخرين. وردت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة النطاق ضد غزة، مما تسبب في دمار شامل في الجيب المكتظ بالسكان.
ومنذ ذلك الحين، قُتل ما يقرب من 42 ألف شخص، وتحولت أجزاء كبيرة من غزة إلى أنقاض. ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتعطلت الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، بشكل خطير.
لا يزال الوضع في غزة خطيراً، حيث يواجه المدنيون الحرمان الشديد والنزوح وقد انتشرت الأعمال العدائية المستمرة إلى ما هو أبعد من غزة، لتؤثر على لبنان ومناطق أخرى من المنطقة. وشنت إسرائيل غارات جوية على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، ما أدى إلى تصعيد التوترات الإقليمية.
وحذرت شمدساني من أن الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي ساهم في دائرة متزايدة من العنف والانتقام والظلم في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأكدت أنه بدون المساءلة فإن الصراع سوف يتعمق، وحثت الدول على استخدام نفوذها للدفع نحو تحقيق العدالة والحل المستدام. وأضافت شمداساني في مقابلة مع وكالة الأناضول: “للأسف، هناك إفلات من العقاب إلى حد كبير عن الانتهاكات التي حدثت
