طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، “إسرائيل” بضمان تطبيق الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية أمس، والالتزام بكفالة حقوق السكان في قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة في الحصول على الإمدادات الأساسية اللازمة للحياة.
وأوضح تورك في بيان، أن الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة أكد مجددا انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب القانون الدولي الإنساني، على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن على “إسرائيل” احترام حقوق الإنسان للفلسطينيين وحمايتها وضمان كفالتها.
وأشار إلى أن المحكمة خصّت بالذكر حقوقا أساسية، منها الحق في الحياة، وعدم التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة، والحرية والأمن، وحرية التنقل، وحماية الأسرة، والتمتع بمستوى معيشي لائق، والصحة، والتعليم، وعدم التمييز، فضلا عن الحق في تقرير المصير.
وحثّ تورك “إسرائيل” وجميع الدول الأخرى على الامتثال للقانون الذي أوضحته المحكمة، والتحرك العاجل لإحداث تحسينات ملموسة في أوضاع حقوق الإنسان والأحوال الإنسانية على الأرض.
وكانت محكمة “العدل” الدولية، أصدرت الأربعاء، رأيا استشاريا أكدت فيه عدم مشروعية الإجراءات “الإسرائيلية” ضد وكالة “أونروا”، وشدّدت على أن تجويع المدنيين واستخدام المساعدات كورقة ضغط يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.
ويأتي هذا في ظل استمرار العمل بوقف إطلاق النار الذي أُبرم في شرم الشيخ في الـ9 من الشهر الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من العدوان على القطاع.
ورغم الاتفاق، شنت قوات الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا أسفر عن استشهاد وجرح المئات.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة “العدل” الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 238 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
