أدانت دار الإفتاء الفلسطينية مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي على “قانون إعدام الأسرى”، واصفة إياه بأنه أداة قانونية لشرعنة إبادة المعتقلين وانتهاك صارخ للقانون الدولي. وأشارت الدار إلى أن القانون يمنح صلاحيات بقتل الأسرى في ظل ظروف قاسية، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعياته الخطيرة.
قالت: إن إقرار الكنيست الإسرائيلية “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، يعطي غطاء قانونياً للفتك بالأسرى، ويشرعن إبادتهم واقتراف الفظائع اللإنسانية ضدهم، ما يُعد جريمة حرب أخرى تضاف لسلسلة الجرائم المقترفة بحق شعبنا.
وأوضح المجلس في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن هذا التشريع العنصري يأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية كافة، خاصة في مدينة القدس، الذي يواصل الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى منذ أكثر من شهر.
وأكد، أن هذا القانون الجائر يحمل دلالات خطيرة، ويفتح الباب أمام شرعنة القتل، ومنح جريمة الإعدام بدم بارد غطاءً قانونياً، بما يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، بما تكفله من حماية للأشخاص.
وأضاف أن فرض مثل هذا القانون من قبل سلطات الاحتلال يشكّل انتهاكاً فاضحاً للقيم الإنسانية كافة، ويقوّض مواثيق حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا القانون ينجح في كسر إرادة شعبنا أو النيل من صموده. ودعا المجلس، مؤسسات حقوق الإنسان في العالم أجمع إلى تحمّل مسؤولياتها، واتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذا الانتهاك الفاضح لحق الإنسان في الحياة والوجود، والعمل على لجمه، وممارسة دورها المنشود لإلغائه، والعمل الجاد على مواجهته عبر الآليات القانونية الدولية، وعدم السماح بتكريسه والتعامل معه كأمر واقع مفروض.
كما دعا المجلس من جانب آخر إلى فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام رواده المسلمين لإعماره والصلاة فيه، وتجنيبه ويل المخططات العدوانية التي تهدف لانتزاع السيادة عليه من المسلمين، وإحالتها إلى غيرهم ممن يتربصون به الدوائر، على مرأى من العالم وسمعه.
