شكّل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، زلزالًا اقتصاديًا عميقًا داخل إيران، حتى لو لم تتطور المواجهة إلى حرب شاملة طويلة الأمد. فالاقتصاد الإيراني يعاني أصلًا من ضغوط ممتدة بفعل العقوبات، وضعف الاستثمار الأجنبي، وتذبذب أسعار النفط، ما يجعله أكثر هشاشة أمام أي صدمة جيوسياسية جديدة.
ومن أبرز الآثار الفورية لأي حرب أو حتى تهديد جدي بها هو الضغط على العملة المحلية. الريال الإيراني غالبًا ما يتعرض لانخفاضات حادة مع تصاعد التوترات، بسبب زيادة الطلب على الدولار والعملات الأجنبية كملاذ آمن.
ومن ثم فانخفاض العملة يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، خاصة المواد الغذائية والدواء والسلع الوسيطة للصناعة. ويكرس حالةمن التضخم الشامل .
تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم
وبما أن الاقتصاد الإيراني يعتمد جزئيًا على الاستيراد لتوفير بعض المكونات الصناعية والتكنولوجية، فإن أي تراجع جديد في قيمة الريال يفاقم معدلات التضخم المرتفعة أصلًا، ويؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانب أخر يعد قطاع النفط العمود الفقري للاقتصاد الإيراني في حال اندلاع حرب مباشرة،سيتضرر هذا القطاع الحيوي بشدة سواء القدرة علي الانتاج بفعل تعرض البنية الأساسيى لضرر بالغ .
وفي هذا السياق تعرضت المنشآت النفطية أو خطوط التصدير لمخاطر أمنية، سواء عبر ضربات عسكرية أو عبر تعطيل الملاحة في الخليج خصوصا بعد اغلاق إيران حتي لوكان جزئيا لمضيق هرمز.
وهذا السيناريو من اليقيني أن تسهم هذه العمليات العسكرية في تراجع حجم الصادرات الإيرانية، وتقلّص عائدات الدولة من الدولار والعملات الأجنبية .
لكن في المقابل، فإن تصاعد التوترات في المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة المخاوف على الإمدادات، ما يمنح إيران فرصة لتحقيق عوائد أكبر من كل برميل يتم تصديره، خاصة إذا تمكنت من الحفاظ على قنوات تصدير غير رسمية أو عبر وسطاء. ومع ذلك، فإن استمرار العقوبات الأمريكية يقيّد استفادة طهران الكاملة من ارتفاع الأسعار.
الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال
الحرب تعني بطبيعتها ارتفاع مستوى المخاطر. في بيئة كهذه، يعزف المستثمرون المحليون والأجانب عن ضخ أموال جديدة، بل يسعى كثيرون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. إيران أصلًا تعاني من ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب العقوبات والخلافات السياسية. ومع نشوب حرب، ستزداد عزلة الاقتصاد الإيراني، وستتراجع فرص الشراكات التجارية أو التكنولوجية.
كما أن الشركات المحلية قد تؤجل خطط التوسع، وتخفض الإنتاج تحسبًا لتراجع الطلب أو صعوبة الاستيراد، ما ينعكس سلبًا على معدلات النمو وفرص العمل.
لذا فإن أي مواجهة عسكرية تتطلب إنفاقًا ضخمًا على الدفاع والأمن ،ومن ثم ،فزيادة النفقات العسكرية تعني توجيه جزء أكبر من الموارد العامة بعيدًا عن قطاعات الخدمات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. وفي حال تراجع الإيرادات النفطية أو تعثر الصادرات،
وفي هذه الأجواء تضطر الحكومة إلى تمويل العجز عبر الاقتراض الداخلي أو طباعة المزيد من النقود، وهو ما يغذي التضخم ويعمّق الاختلالات المالية.
كما أن تضرر البنية التحتية – إن حدث – سيحتاج إلى أموال طائلة لإعادة الإعمار، في وقت تعاني فيه الدولة أصلًا من ضيق مالي.
التأثير على التجارة والملاحة
الموقع الجغرافي لإيران يمنحها أهمية استراتيجية، خاصة لقربها من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات لنقل النفط عالميًا. أي تصعيد عسكري قد يعرّض حركة الملاحة للخطر، سواء بفعل عمليات عسكرية مباشرة أو ارتفاع تكاليف التأمين على السفن. هذا الوضع لا ينعكس فقط على صادرات النفط، بل أيضًا على واردات السلع الأساسية.
ومن ثم فإن زيادة تكاليف الشحن والتأمين تعني ارتفاع الأسعار محليًا، كما قد يؤدي تعطل سلاسل الإمداد إلى نقص بعض السلع في الأسواق، وهو ما يخلق توترات اجتماعية إضافية.
وفي ظل انكماش اقتصادي محتمل، قد تضطر الشركات إلى تقليص العمالة. قطاعات مثل السياحة، والطيران، والخدمات، ستكون من أكثر المتضررين بسبب المخاوف الأمنية. ومع ارتفاع البطالة وتراجع الدخل الحقيقي للأسر، قد تتزايد معدلات الفقر، وتتصاعد الضغوط الاجتماعية.
من جانبه يتميو الاقتصاد الإيراني بوجود قطاع غير رسمي واسع، ما يجعل جزءًا كبيرًا من القوى العاملة عرضة لفقدان الدخل دون حماية اجتماعية كافية في أوقات الأزمات.
الحلفاء والالتفاف على العقوبات
وفي ظل هذه التوترات قد تسعى إيران في ظل الحرب إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع شركاء مثل بعض الدول الآسيوية أو القوى التي تعارض العقوبات الأمريكية. إلا أن هامش المناورة يظل محدودًا، لأن أي تصعيد عسكري مباشر مع واشنطن قد يدفع أطرافًا دولية إلى توخي الحذر الشديد في التعامل مع طهران، خشية التعرض لعقوبات أمريكية
بالتالي، حتى لو استمرت بعض قنوات التجارة غير الرسمية، فإنها لن تكون كافية لتعويض الخسائر الكبيرة المحتملة.
وإذا كانت المواجهة قصيرة ومحدودة، فقد يقتصر الأثر على صدمة مؤقتة في الأسواق، يعقبها تعافٍ نسبي. أما إذا تحولت إلى حرب طويلة أو شاملة، فإن الاقتصاد الإيراني قد يدخل في مرحلة ركود عميق، مع تضخم مرتفع وعجز مالي متزايد.
التجارب السابقة تشير إلى أن الاقتصادات الخاضعة للعقوبات تكون أكثر عرضة للتأثر بالأزمات الخارجية، نظرًا لضعف احتياطاتها المالية وصعوبة وصولها إلى التمويل الدولي.
لذا فمن المؤكد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، لن تكون مجرد مواجهة عسكرية، بل صدمة اقتصادية كبيرة لإيران. ستتأثر العملة، والتضخم، والاستثمار، والتجارة، والموازنة العامة، مع انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين.
بينما قد يوفر ارتفاع أسعار النفط متنفسًا محدودًا، فإن حجم المخاطر يفوق بكثير أي مكاسب محتملة.
في النهاية، يبقى الاستقرار السياسي والأمني العامل الحاسم في تمكين الاقتصاد الإيراني من الخروج من أزماته المتراكمة، أو الانزلاق إلى ضغوط أعمق قد تستمر لسنوات طويلة.
