الريح التي تهبّ من الكاريبي هذه الأيام ليست نسائم استوائية، بل نُذر مواجهة جديدة تعيد إلى الأذهان حقبة الحرب الباردة.
ففي مشهدٍ يعكس تحوّلاً استراتيجياً في السياسة الأميركية تجاه الجنوب، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وصول حاملة الطائرات العملاقة “يو إس إس جيرالد فورد” إلى سواحل أميركا اللاتينية، ضمن ما تصفه واشنطن بأنه “عملية لمكافحة تهريب المخدرات”.
لكن خلف هذه اللافتة الأمنية، يقرأ الخبراء الرسالة بوضوح: الولايات المتحدة تعود لتثبيت قبضتها العسكرية في محيطها الحيوي التقليدي، بعد أن شعرت أن نفوذها هناك بدأ يتآكل أمام التمدّد الصيني في الاقتصاد والحضور الروسي في الأمن والطاقة.
الكاريبي، الذي كان يُعرف يوماً بـ”الفناء الخلفي لأميركا”، يتحول اليوم إلى مختبر مفتوح لتجاذب القوى الكبرى، حيث تختلط فيه شعارات محاربة الجريمة بوقائع سباق النفوذ والمصالح الاقتصادية العميقة.
فواشنطن لا تريد فقط إيقاف قوافل الكوكايين القادمة من الجنوب، بل تسعى أيضاً إلى منع تسلل الخصوم إلى بوابتها الجغرافية والسياسية، إنها تحاول ترميم مركز الثقل الأميركي في نصف الكرة الغربي، في وقتٍ تتسارع فيه المتغيرات العالمية وتُعيد رسم خريطة القوة من جديد.
العودة إلى الكاريبي.. قراءة في الأهداف الحقيقية
تقول القيادة الجنوبية للقوات البحرية الأميركية إن مهمة “جيرالد فورد” تهدف إلى حماية الأمن الإقليمي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، لكن خبراء الأمن الدولي يشككون في الرواية الأميركية الرسمية.
يؤكد الدكتور روبرتو كاستيلو، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هافانا، أن “الحديث عن مكافحة المخدرات مجرد غطاء سياسي وعسكري”، موضحاً أن “الولايات المتحدة قلقة من التغلغل الصيني في البنية التحتية والموانئ الكاريبية، ومن صفقات السلاح الروسية مع فنزويلا وكوبا، ولذلك تتحرك لاستعراض القوة”.
ويضيف كاستيلو أن “الوجود البحري الأميركي المتزايد يعني عودة عسكرة المنطقة، وربما يفتح الباب أمام نزاعات جديدة بالوكالة في أميركا الجنوبية”.
البنتاغون والاقتصاد الخفي.. تجارة أم نفوذ؟
اقتصادياً، ترتبط تحركات واشنطن في الكاريبي بشبكة مصالح ضخمة تمتد عبر طرق الطاقة والتجارة البحرية.
يقول الخبير الاقتصادي الفنزويلي إرنستو فالديز إن “منطقة الكاريبي ليست مجرد ممر للمخدرات، بل هي طريق استراتيجي للنفط والغاز والسلع القادمة من فنزويلا والبرازيل نحو الأسواق الأميركية والأوروبية”.
ويضيف أن وجود حاملة طائرات بهذا الحجم “يرسل رسالة مزدوجة وهى: حماية التجارة الأميركية من جهة، ومراقبة الأنشطة الاقتصادية الصينية المتنامية في الموانئ اللاتينية من جهة أخرى”.
فالديز يصف هذا التحرك بأنه تذكير بأن القوة الاقتصادية الأميركية ما زالت مدعومة بالهيمنة العسكرية، وأن “واشنطن تحاول إعادة رسم الخريطة البحرية في النصف الغربي من الكرة الأرضية”.
تحذيرات من تصعيد إقليمي
في المقابل، أبدت دول عدة في المنطقة مخاوفها من أن يؤدي الوجود العسكري الأميركي المتزايد إلى تصعيد جديد في البحر الكاريبي.
صرّح وزير الخارجية الكوبي بأن “الذرائع الأمنية الأميركية مكررة ومرفوضة”، مشيراً إلى أن مثل هذه التحركات “تزيد من التوتر وتُهدد الاستقرار الإقليمي”.
تصريحات كراكاس
أما في كراكاس، فقد وصفت فنزويلا التحرك بأنه “استفزاز مباشر ومحاولة لترهيب الحكومات المستقلة”.
ويحذر محللون من أن أي حادث عرضي أو احتكاك بحري بين القوات الأميركية وسفن دول أخرى قد يشعل مواجهة محدودة، تجر وراءها سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية في المنطقة.
النفوذ الصيني والروسي في مرمى النار
منذ عقدين، توسعت بكين وموسكو في الاستثمار داخل أميركا اللاتينية، من بناء الموانئ وتمويل السكك الحديدية إلى بيع المعدات العسكرية.
ويشير الباحث الأميركي جيمس بارتون إلى أن “الولايات المتحدة ترى في هذا التمدد تهديداً مباشراً لهيمنتها في محيطها الجنوبي، لذلك تلجأ إلى عسكرة البحر الكاريبي”.
ويلفت بارتون إلى أن الصين أصبحت الممول الأول لعدد من دول الكاريبي، في حين تعتمد نيكاراغوا وكوبا على الدعم الروسي في الطاقة والدفاع، مما يجعل واشنطن تخشى “تحول الكاريبي إلى منصة نفوذ مضاد في خاصرتها الجغرافية”.
بين الحرب الباردة الجديدة وأمن أميركا الجنوبي
ما يجري في الكاريبي اليوم ليس مجرد عملية بحرية لمكافحة التهريب، بل هو جزء من صراع عالمي على النفوذ والموارد.
واشنطن تحاول من جديد فرض حضورها العسكري والاقتصادي في “الفناء الخلفي” الذي ظنت أنها فقدته لصالح الصين وروسيا، بينما تحاول الدول اللاتينية التمسك بسيادتها واستقلال قرارها السياسي.
وفي ظل تشابك المصالح وتداخل الأجندات، يبدو أن البحر الكاريبي يعود ليتحول إلى مرآة لصراع القوى الكبرى، حيث تختلط فيه مكافحة المخدرات بالسياسة، والتجارة بالهيمنة، والسلام بالتهديد الدائم للحرب.
انعكاسات التحركات على الأمن القومي اللاتيني
يرى خبراء استراتيجيون أن انتشار الأسطول الأميركي في البحر الكاريبي يحمل انعكاسات عميقة على الأمن القومي لدول أميركا اللاتينية.
فمن جهة، قد يؤدي وجود القوات الأميركية إلى تحجيم سيادة بعض الدول وإضعاف استقلال قرارها العسكري والاقتصادي، خاصة في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا.
ومن جهة أخرى، قد تُستغل التحركات الأميركية لتبرير زيادة الإنفاق العسكري في المنطقة، وهو ما سيؤثر سلباً على الميزانيات العامة ويعرقل خطط التنمية الاجتماعية.
