الأمة : أكد سياسيون ونشطاء أن قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان توجيه اتهام لرئيس الوزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت بخرق القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وجرائم القتل والإبادة، “انتصار كبير للحق الفلسطيني، لا بد من البناء عليه ومواصلة النضال والمقاومة على الصعد كافة”.
وشدد الأمين العام لحركة “المبادرة الوطنية الفلسطينية” (تنضوي تحت مظلة منظمة التحرير)، مصطفى البرغوثي على ضرورة العمل الفوري بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من هيئة قضاة المحكمة إقرار إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت والتأكيد أن “لا أحد محصن من القانون الدولي”.
وتابع “هذه هي الخطوة الأولى في اتجاه إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها حكام وجيش إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبتهم عليها”وشدد البرغوثي في حديث لـ “وكالة قدس برس” أنه “لا تجوز المساواة بين الجلاد والضحية، ولن يضيع حق وراءه مطالب”.
وعلى الصعيد ذاته، أوضح المستشار القانوني الفلسطيني، نعمان العابد أن المدعي العام للمحكمة “أصاب في موضوع إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو “لأن هناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى ارتكاب جرائم حرب سواء من خلال مسؤوليته وقيادته وإعطائه أوامر لجيش العدو لارتكاب مجازر حرب وجرائم إبادة جماعية،
أو من خلال تصريحاته المباشرة، والتي كان يؤكد فيها نيته ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وأيضا إصداره أوامر علنية من شأنها تسهيل الإبادة الجماعية”.
وأضاف “إلا أن المحكمة جانبت الصواب، ووقعت بالخطأ وأدخلت الاعتبارات السياسية في قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من قادة حركة حماس، وذلك لأن ما قامت به فصائل المقاومة في ٧ تشرين أول/أكتوبر، يعد ضمن النضال المسموح به في القوانين والشرعية الدولية، التي أتاحت المجال للشعب المحتل بمقاومة الاحتلال بكافة أشكال المقاومة بما فيها المسلحة”.
وأضاف “أنه لم يثبت أيضا مسؤولية (رئيس حركة حماس في غزة يحيى) السنوار عن أي شيء جرى حتى الآن بعكس بنيامين نتنياهو الذي يعترف ليل نهار بمسؤوليته، كذلك لم يثبت قيام فصائل المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات تحت تهمة جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية”.
ولفت إلى أن إشارة المدعي العام ودعوته أن تتوقف أي محاولات لتخويف المحكمة، “يدلل أن هناك ضغوطا مورست عليه لإصدار مذكرات بحق قادة حماس، وتجنب إصدار مذكرات أحادية بحق قادة دولة الاحتلال فقط بصفتهم المتهمين الحقيقيين في القيام بجرائم حرب إبادة جماعية”.
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، وثلاثة من قيادات حركة “حماس”، بدعوى “ارتكاب جرائم حرب”.
وأصدر المدعي العام، كريم خان، بيانًا طلب فيه من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية “إصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين” وشملت تلك الطلبات بجوار نتانياهو وغالانت، قادة حماس يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف).
