تواجه ولاية البنجاب الهندية تصاعدًا في جرائم القتل المرتبطة بالعصابات والمخدرات، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة المحلية بقيادة حزب عام آدمي والحكومة المركزية برئاسة ناريندرا مودي، بشأن المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني. وأعادت سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت ناشطين ورجال شرطة ومسؤولين محليين فتح النقاش حول قدرة السلطات على تفكيك الشبكات الإجرامية وحماية من يتصدون لتجارة المخدرات.
وتجاوزت الأزمة حدود المواجهة الأمنية، بعدما تحولت جريمة قتل الناشط المناهض للمخدرات بارفيندر سينغ جوتا إلى محور مواجهة سياسية، شاركت فيها الحكومة المركزية والمعارضة وأحزاب الولاية، بالتزامن مع مطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.
اغتيالات متلاحقة تهز البنجاب
في 13 أكتوبر، قُتل جوتا بالرصاص داخل متجر للأدوية في مدينة مانسا، بعدما دخل في مواجهة مع صاحب المتجر أشواني كومار بشأن بيع أدوية مخدرة، وفقًا لتقارير صحفية هندية. وأُصيب أحد مرافقيه، بينما أُلقي القبض على المشتبه به في ولاية راجستان.
وأثار الحادث غضبًا واسعًا، إذ هاجم محتجون متجر المشتبه به وأضرموا النار في بقاياه، كما هدمت السلطات جزءًا من منزله، قائلة إن البناء مخالف للقواعد. ورفضت أسرة جوتا إحراق جثمانه، مطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.
وفي 11 أكتوبر، قُتل مساعد مفتش الشرطة إقبال سينغ، العامل في وحدة مكافحة التجسس، بإطلاق النار عليه في منطقة تارن تاران. كما شهدت الولاية حوادث قتل وإطلاق نار أخرى طالت مسؤولين محليين وأفرادًا من الشرطة، في تطورات أثارت تساؤلات بشأن انتشار السلاح ونشاط الجماعات الإجرامية.
وبحسب تقرير نشرته مجلة «إنديا توداي» في 17 أكتوبر، فإن مقتل جوتا أعاد أزمة المخدرات إلى صدارة النقاش السياسي، بعدما ظلت لسنوات ملفًا يتجدد حضوره مع الأزمات الأمنية والمنافسة الحزبية.
أميت شاه يطالب بالمحاسبة ومان يرد
دخل وزير الداخلية الهندي أميت شاه على خط الأزمة، معلنًا أن وزارة الداخلية المركزية ستطلب توضيحات رسمية من حكومة البنجاب بشأن مقتل جوتا وحوادث أخرى مرتبطة بالمخدرات.
وقال شاه إن الولاية تواجه تصاعدًا في تجارة المخدرات ونشاط العصابات والجريمة المنظمة، مطالبًا رئيس حكومة البنجاب بهاجوانت مان بتقديم إجابات وإجراءات ملموسة بدلًا من الاكتفاء بالإعلانات السياسية.
كما دعا إلى تحقيق محايد في أي مزاعم بشأن توفير حماية سياسية للمجرمين، مؤكدًا ضرورة تفكيك شبكات المخدرات وضمان سلامة المواطنين.
ورد مان بانتقاد الحكومة المركزية، متسائلًا عن مسؤوليتها في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود. وأشار إلى أن قوات أمن الحدود الهندية تتولى مسؤوليات أمنية في الشريط الحدودي، مستشهدًا بضبط شحنات مخدرات كبيرة في ميناء كاندلا بولاية غوجارات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا.
واتهم مان شاه بتوجيه انتقادات سياسية بدلًا من معالجة مصادر تهريب المخدرات. وانضم رئيس حزب عام آدمي أرفيند كيجريوال إلى المواجهة، داعيًا الحكومة المركزية إلى التصدي لطرق تهريب المخدرات عبر الموانئ الهندية.
وتكشف هذه التصريحات عن خلاف بشأن توزيع المسؤوليات بين نيودلهي وحكومة البنجاب، لكنها لا تحسم وحدها المسؤولية الجنائية عن الحوادث أو تثبت تورط أي جهة سياسية في حماية العصابات.
المعارضة تطالب بتحقيق مستقل
استغلت أحزاب المعارضة مقتل جوتا لتصعيد انتقاداتها لحكومة مان، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تدهور الأمن.
وطالب حزب بهاراتيا جاناتا بإجراء تحقيق تتولاه وكالة التحقيقات المركزية، كما دعا إلى استقالة رئيس حكومة الولاية، معتبرًا أن الجريمة تكشف إخفاقات في حماية المواطنين ومواجهة تجارة المخدرات.
وقال أنيل سارين، الأمين العام لحزب بهاراتيا جاناتا في البنجاب، إن حزبه سيواصل التحرك من أجل تحقيق العدالة لجوتا والمتضررين من المخدرات.
كذلك حمّل سوخبير سينغ بادال، رئيس حزب شروماني أكالي دال، حكومة مان مسؤولية تدهور الوضع الأمني، منتقدًا ما وصفه بالعجز عن ضمان سيادة القانون.
وفي المقابل، أشارت تقارير صحفية إلى أن حزب عام آدمي طرح احتمال وجود عداوة شخصية وراء مقتل جوتا، وهو ما يجعل تحديد الدافع النهائي للجريمة مرتبطًا بنتائج التحقيق، وليس بالاتهامات السياسية وحدها.
كما انضمت جهات زراعية ونقابية وأحزاب معارضة إلى الدعوات لتنظيم إضراب عام في البنجاب، للمطالبة بتحقيق مستقل ومحاسبة المتورطين.
هل تقف شبكات الجريمة وراء موجة العنف؟
يمثل لورانس بيشنوي أحد أبرز الأسماء المرتبطة بملف العصابات في الهند، إذ ربطت تحقيقات الشرطة ووكالات أمنية شبكته بجرائم قتل وابتزاز وإطلاق نار في ولايات عدة، من بينها البنجاب وهاريانا.
كما ارتبط اسم بيشنوي وشريكه غولدي برار بالتحقيقات المتعلقة بمقتل المغني البنجابي سيدو موس والا عام 2022. وتثير هذه الشبكات مخاوف من قدرة الجماعات الإجرامية على إدارة عملياتها عبر وسطاء وشركاء خارج الهند.
لكن لا توجد أدلة كافية تسمح بربط جميع الجرائم الأخيرة في البنجاب بشبكة واحدة، كما أن الاتهامات المتعلقة بوجود رعاية سياسية للعصابات تحتاج إلى إثبات مستقل.
وتشير البيانات الواردة في التقرير الأصلي إلى تسجيل نحو 31 وفاة مرتبطة بالعصابات خلال 2025، مقابل تسع وفيات تقريبًا في 2024. ومع ذلك، فإن اختلاف تعريف الجرائم وتصنيفها يستدعي الحذر عند استخدام الأرقام لتحديد اتجاهات العنف.
تكشف أزمة البنجاب عن خلل يتجاوز عدد الجرائم إلى طبيعة المواجهة بين المؤسسات السياسية والأمنية. فحين يُقتل ناشط يعلن تصديه للمخدرات، يصبح السؤال الأساسي هو ما إذا كانت السلطات قادرة على حمايته، والتحقيق في الجريمة، ومنع تكرارها.
لكن تحويل كل حادث إلى دليل على مسؤولية الخصم السياسي لا يخدم العدالة، بل قد يشتت الانتباه عن الأدلة التي ينبغي أن تحدد هوية الجناة وشبكاتهم ومصادر تمويلهم.
وتحتاج البنجاب إلى تحقيقات شفافة، وحماية الشهود والناشطين، وملاحقة مصادر المخدرات والأسلحة، إلى جانب تعاون فعلي بين الحكومة المركزية وحكومة الولاية. كما ينبغي نشر نتائج التحقيقات وإخضاع المسؤولين للمساءلة، بصرف النظر عن انتماءاتهم.
مستقبل المواجهة
من المتوقع أن تزداد الضغوط على حكومة مان لتقديم نتائج ملموسة في مكافحة المخدرات والجريمة، خصوصًا مع اتساع الاحتجاجات وتصاعد مطالب المعارضة بالتحقيق المستقل.
وفي المقابل، ستواجه الحكومة المركزية مطالب بإثبات فاعلية إجراءاتها في الحد من التهريب عبر الحدود والموانئ، بدلًا من حصر الأزمة في أداء حكومة الولاية.
ويبقى المسار الأكثر تأثيرًا هو الانتقال من تبادل الاتهامات إلى تعاون أمني وقضائي قابل للقياس، يضمن تفكيك الشبكات الإجرامية ومحاسبة المتورطين. فاستعادة الأمن في البنجاب لن تتحقق بالشعارات، وإنما بقدرة المؤسسات على حماية المواطنين وإظهار نتائج التحقيقات أمام الرأي العام.
