اعترفت المؤسسات الدولية الرائدة، بما في ذلك البنك الدولي وبلومبيرج، وهي وكالة أنباء مالية عالمية مرموقة، بالتحسن في الاقتصاد الباكستاني.
ويقف هذا التحسن كشهادة على السياسات الحكيمة التي أدخلتها الحكومات الائتلافية في عهد رئيس الوزراء شهباز شريف.
وفقا لتقرير بلومبيرج للسنة المالية المقبلة (2024-25)، نقلا عن أرقام من البنك الدولي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الباكستاني زيادة مضاعفة مقارنة بالنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية، مع الحفاظ على وتيرة تدريجية.
وأضاف أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي آخذة في الارتفاع، وبدأ الاقتصاد في إظهار النمو.
وفي تحليله لتقرير البنك الدولي، قالت بلومبرج إن التضخم في باكستان من المرجح أن ينخفض بنسبة 11 في المائة في السنة المالية المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي برنامج الإنقاذ الجديد لصندوق النقد الدولي إلى تسريع النمو الاقتصادي واستقراره.
وفقا لمكتب الإحصاء الباكستاني (PBS)، انخفض التضخم القائم على مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 20.7 في المائة في مارس 2023 من 23.1 في المائة المسجلة في فبراير 2023.
ويمثل هذا أدنى معدل تضخم يبلغ 20.7 في المئة في مارس للمرة الأولى منذ 22 شهرا، مما يشير إلى اتجاه هبوطي بعد فترة عامين.
هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تتباطأ فيه وتيرة التضخم بشكل كبير، متجاوزة حتى التوقعات الرسمية المتفائلة.
وذكرت بلومبرج أن باكستان ستحتاج إلى 24 مليار دولار من المساعدات المالية الخارجية خلال السنة المالية التي تبدأ من يوليو 2024.
يشار إلى أن رئيس الوزراء شهباز شريف، خلال فترة حكمه الأخيرة التي استمرت 16 شهرا، اتخذ قرارات صعبة لإنقاذ البلاد من التخلف الاقتصادي.
والآن، في ظل الحكومة الائتلافية الحالية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف، تمت استعادة برنامج صندوق النقد الدولي «الاستعداد إلى جانب الترتيب»، وهو ما يساهم بشكل كبير في الاستقرار الاقتصادي.
