الأمة| علق البنك الدولي المدفوعات لدولة النيجر التي تشهد انقلابا عسكريا، حتى إشعار آخر.
والاستثناء هو الشراكات مع القطاع الخاص، والتي ستستمر “بحذر”.
وقال بيان صادر عن البنك الدولي “نحن قلقون من محاولات الاطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في النيجر”. سيواصل البنك الدولي مراقبة الوضع عن كثب.
وفي النيجر اعتقل ضباط من الحرس الرئاسي الأسبوع الماضي الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم وأعلنوا إقالته. أعلن قائد وحدة النخبة، الجنرال عبد الرحمن تياني، بعد ذلك نفسه الحاكم الجديد. بعد وقت قصير من وصول تياني إلى السلطة، علق الانقلابيون الدستور وتم حل جميع المؤسسات الدستورية.
بعد الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو منذ عام 2020، أصبحت النيجر آخر الدول الثلاث المجاورة في منطقة الساحل التي تقودها حكومة منتخبة ديمقراطيًا. النيجر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 26 مليون نسمة، هي واحدة من أفقر البلدان في العالم.
