أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 49.2 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ46.1 مليار دولار في يونيو الماضي، بزيادة تقارب 3.1 مليارات دولار خلال شهر واحد فقط، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
وأوضح “المركزي” في بيانه أن هذا الارتفاع التاريخي يعكس تحسن مستويات التدفقات الدولارية، مدعومًا بزيادة عوائد قطاع السياحة، وتعافي الصادرات، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة وغير مباشرة.
وأشار خبراء اقتصاد إلى أن هذا الإنجاز يأتي في ظل سياسات نقدية متزنة وتعاون قوي مع المؤسسات الدولية، إلى جانب تنفيذ الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وهيكلة الإنفاق العام، مما عزز من ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري.
ويُعد تجاوز الاحتياطي النقدي مستوى الـ49 مليار دولار مؤشرًا إيجابيًا على قوة الوضع المالي لمصر، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وضمان استقرار سوق الصرف، خاصة مع استمرار الأزمات الجيوسياسية العالمية والتحديات الاقتصادية القائمة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا النمو في الاحتياطي في دعم استقرار الجنيه المصري، وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد خلال الفترة المقبلة.
