*إدانة الانتهاكات الصارخة: أدان المجلس بأشد العبارات الهجمات الإرهابية المستمرة لميليشيا الحوثي التي استهدفت الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، والمطارات والمنشآت المدنية الحيوية في المملكة العربية السعودية، معرباً عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين.
*الأمن الخليجي كلٌّ لا يتجزأ: جدد المجلس تضامنه المطلق مع السعودية، مؤكداً أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على المنظومة الخليجية كاملة بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. وشدد على الحق الأصيل لدول المجلس في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
*إنفاذ القرارات ومكافحة التسليح: دعا المجلس إلى التنفيذ الصارم للقرارات الأممية وتحت الفصل السابع (لا سيما القرار 2216 والقرار 2722)، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بفرض حظر دقيق لتوريد الأسلحة للميليشيا، والتعامل مع حرية الملاحة كصلحة دولية لا تقبل الانتقائية.
*تصنيف الحوثي جماعة إرهابية: طالب المجلس المنظومة الدولية بتصنيف ميليشيا الحوثي رسمياً كجماعة إرهابية وتجفيف منابع دعمها بالصواريخ والمسيرات.
*ترحيب بالدبلوماسية البحرينية: أشاد المجلس بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر بالتوافق في 15 أكتوبر 2026م، والذي أدان الهجمات على منشآت أرامكو والملاحة التجارية وثمّن جهود مملكة البحرين بصفتها عضواً في مجلس الأمن.
*وحدة اليمن: أكدت دول المجلس دعمها الكامل لسيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها، والتوصل لحل سياسي مستدام يرتكز على المرجعيات الثلاث.
*إدانة الاستهداف الإيراني المباشر: استنكر المجلس استمرار الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات -سواء مباشرة أو عبر وكلائها- والتي طالت دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية مستهدفة منشآت مدنية وبعثات دبلوماسية.
*المسؤولية القانونية والامتثال: حمّل المجلس طهران المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات، مطالباً بالوقف الفوري لها والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، مع ضرورة إلزامها بجبر الأضرار وفق قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 (2026).
*حرية الملاحة والاقتصاد العالمي: شدد البيان على أن مضائق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر هي شرايين اقتصادية عالمية، ورفض فرض أي قيود أو رسوم غير مشروعة أو محاولات لإخضاع حق المرور العابر لإذن مسبق بما يخالف اتفاقية قانون البحار لعام 1982م. كما أكد على ضرورة عودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 28 فبراير 2026م، واحترام اتفاقية الحدود البحرية لعام 1974م بين سلطنة عمان وإيران.
*الدعوة للحوار وإشراك الخليج: أكد المجلس على أهمية العودة للمسار الدبلوماسي لتجنيب المنطقة خطر الانزلاق نحو التوتر، مع اشتراط أن تشمل أي تفاهمات مستقبلية معالجة شاملة للملف النووي، والبرنامج الصاروخي، والمسيرات، ودعم الوكلاء، على أن تكون دول مجلس التعاون طرفاً أصيلاً في هذه المفاوضات.
